أفاد بنك المغرب بأن حجم التمويل التشاركي الموجه للسكن، وخاصة على شكل “المرابحة العقارية”، حافظ على وتيرة نمو متصاعدة، مسجلا 24,9 مليار درهم في متم  2024، بعدما بلغ 21,6 مليار درهم في السنة السابقة. وأوضح البنك، في آخر لوحة قيادة تخص “القروض والودائع البنكية”، أن هذا التمويل ارتفع بنحو 15,1% مقارنة بمتم سنة 2023.

قروض الأسر تواصل الارتفاع

وسجلت القروض الموجهة للأسر نموا سنويا بنسبة 1,7%، ما يعكس بالأساس ارتفاعا بنسبة 1,7% في القروض السكنية، و1,4% في قروض الاستهلاك. ويعكس هذا المنحى توجها إيجابيا لسوق القروض المخصصة للأفراد، رغم الظرفية الاقتصادية العالمية المتقلبة.

ولوج عادي إلى التمويل البنكي

وبحسب استقصاء الظرفية الذي أجراه بنك المغرب، فإن 75% من الفاعلين الصناعيين يعتبرون أن ولوج التمويل البنكي خلال الفصل الرابع من سنة 2024 يبقى في نطاق “عادي”، بينما رأى 16% منهم أنه “صعب”. وفي السياق ذاته، أفادت 87% من المقاولات أن تكلفة القروض ظلت مستقرة، مقابل 10% أشارت إلى انخفاضها.

تراجع طفيف لأسعار الفائدة

وخلال الفصل الرابع من سنة 2024، سجلت أسعار الفائدة المطبقة على القروض الجديدة تراجعا بنحو 7 نقاط أساس، لتستقر في حدود 5,26% مقارنة بالفصل السابق. وقد بلغت هذه الأسعار 5,08% بالنسبة للمقاولات الكبرى، و5,70% بالنسبة للمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة، ما يدل على تحسن نسبي في شروط التمويل للمقاولات بمختلف أحجامها.