استنكر إسحاق شارية، المحامي والأمين العام للحزب المغربي الحر، التعديلات المتعلقة بمدونة الأسرة، ووصفها بأنها تفتقر إلى المشروعية وتتعارض مع الرسالة الملكية الموجهة لرئيس الحكومة، التي كانت واضحة في تأكيدها على ضرورة الحفاظ على الأسس الدينية كما هي.

القيم الدينية 

وأوضح إسحاق شارية، في تصريح لـ“آش نيوز”، أن التعليمات الملكية كانت دقيقة لدرجة أنها نصت بشكل مباشر على ضرورة عدم المساس بالقيم الدينية الراسخة التي تكفل التوازن بين الحقوق وواجبات أفراد الأسرة.

وأضاف شارية، أن الخطاب الملكي نبه إلى أن المدونة ليست مجرد قانون للنساء فقط، بل يجب أن تعنى بالأسرة بأكملها، مشددا على أهمية حماية هذه المؤسسة الأساسية في المجتمع.

“الفكر النسوي المتطرف”

واعتبر إسحاق شارية، أن المدونة يجب أن تحافظ على توازن الحقوق والواجبات بين الرجل والمرأة، وتابع قائلا: “أي خلل في هذا التوازن قد يعرض الأسرة للانهيار.. ولا يجب على المسؤولين اتباع أو التأثر بتوجهات الفكر النسوي المتطرف”.

وأكد الأمين العام للحزب المغربي الحر أن الملك أبدى حرصه على الحفاظ على التوازن الطبيعي بين دور المرأة في تأسيس الأسرة ودور الرجل في حمايتها، موضحا أن تفكيك هذه الأدوار من شأنه تهديد استقرار الأسرة، الأمر الذي قد يعرض المجتمع المغربي، وفق المتحدث، إلى مخاطر اجتماعية كبيرة على المدى البعيد.

ووجه شارية انتقادات حادة للتوجهات الحداثية التي قال إنها تتسبب في تآكل القيم الأسرية، والتي أدت وتؤدي إلى أزمة في الخصوبة والانفصال الأسري، مشددا على أن أي تعديل بعيد عن المرجعية الدينية، مرفوض، ومشيرا إلى أن التوجيهات الملكية يجب أن تبقى مرجعا ثابتا في الحفاظ على استقرار الأسرة المغربية.