أكد وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، أن المغرب يعتمد نهجا استباقيا في إدارة الكوارث الطبيعية، حيث تم تطوير استراتيجية وطنية تهدف إلى الوقاية وتقليل المخاطر، بدلا من التركيز فقط على الاستجابة بعد وقوع الأزمات. وتأتي هذه الجهود تنفيذا للتوجيهات الملكية، لضمان جاهزية البلاد لمواجهة مختلف التحديات البيئية والمناخية.

إطار استراتيجي يمتد لعقد من الزمن

وأوضح عبد الوافي لفتيت، أن البرنامج الوطني لإدارة المخاطر الطبيعية يشمل استراتيجية تمتد من 2020 إلى 2030، حيث تم تحديد 18 برنامجا فرعيا لمعالجة الكوارث الأكثر شيوعا، مثل الفيضانات والزلازل والانجرافات الأرضية، من خلال إجراءات وقائية تعزز قدرة المواطنين على مواجهة هذه المخاطر.

وخصصت الدولة 4.68 مليار درهم لتمويل 321 مشروعا عبر صندوق مكافحة آثار الكوارث الطبيعية. تشمل هذه المشاريع تحسين أنظمة الإنذار المبكر وتحديد المناطق المعرضة للخطر، إضافة إلى تنفيذ مشاريع بنى تحتية للحد من تأثير الفيضانات والتغيرات المناخية.

تطوير التكنولوجيا لتعزيز دقة التنبؤات الجوية

وفي إطار تعزيز قدرات التوقع والاستجابة السريعة، تم اقتناء حاسوب متطور لتحسين دقة التنبؤات المناخية، كما تم تركيب صافرات إنذار وأجهزة تحذير صوتية في المناطق الأكثر عرضة للفيضانات. ولضمان وصول التنبيهات إلى جميع السكان، يتم توفير الإشعارات باللغات واللهجات المحلية، بما يشمل الزوار والسياح.

نظام تأمين شامل لتعويض المتضررين

وأبرز عبد الوافي لفتيت أن المغرب يعتمد نظاما تأمينيا مزدوجا، حيث يغطي التأمين الضحايا المؤمنين، فيما يوفر صندوق التضامن دعما إضافيا للمواطنين غير المؤمنين، بهدف تقديم تعويضات عادلة وسريعة للمتضررين.

إعادة تأهيل المناطق المتضررة

وخصصت الحكومة ميزانية تصل إلى 2.5 مليار درهم لإعادة تأهيل المناطق التي تعرضت للفيضانات والكوارث الطبيعية. ويشمل هذا البرنامج إصلاح البنى التحتية والمباني المتضررة، ودعم الأنشطة الفلاحية، لضمان استعادة الحياة الطبيعية في هذه المناطق بأسرع وقت ممكن.

وأكد وزير الداخلية أن المغرب يعتمد نهجا متطورا في إدارة الكوارث منذ سنوات طويلة، مشيرا إلى أن زلزال الحسيمة في 2004 شكل نقطة تحول رئيسية في هذا المجال، حيث تم إطلاق سياسات متكاملة لتعزيز قدرات البلاد في التصدي للكوارث الطبيعية وتأمين السكان والممتلكات.