أكدت مصادر متطابقة، أن الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية، المعروفة اختصارا ب”نارسا”، لم تتمكن، طيلة هذه السنوات منذ إنشائها، من الحد من مآسي حوادث السير بالمغرب، رغم الميزانية الضخمة التي خصصت لها، ورغم هيكلتها التي تفوق هيكلة وزارة النقل واللوجستيك نفسها.

خسائر في مالية الدولة ومداخيلها

وقالت المصادر نفسها، في اتصال مع “آش نيوز“، إن الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية، لا تتوفر على إستراتيجية مندمجة وخطة استعجالية ميدانية تستهدف منظومة السلامة الطرقية بكل مكوناتها، كما أنها فشلت في تنزيل النصوص القانونية لمدونة السير وتحسين جودة الطرقات عبر التشوير وإزالة النقط السوداء، واكتفى مسؤولوها بصفقات شراء الرادارات، رغم أن العديد منها، لا يعمل، بسبب عدم ربطه بشبكة الكهرباء الوطنية، وهو ما يتسبب في خسائر للدولة، سواء على مستوى ماليتها، أو في ما يخص مداخيلها المتعلقة بتحصيل الغرامات المترتبة عن السرعة.

مخطط فاشل في تدبير ملف السلامة الطرقية

وأشارت المصادر، إلى أن الوكالة تشتغل وفق مخطط تم إعداده من طرف أشخاص لا إلمام لهم بمنظومة السلامة الطرقية وتطور طرق الارتقاء بها وتحسينها، تماشيا مع ما هو معمول به في دول أجنبية نجحت في وضع حد لمعضلة حوادث السير، مضيفة أن الإستراتيجية الوطنية الأولى للسلامة الطرقية تتضمن 8 محاور إستراتيجية تمت صياغتها من طرف خبراء أجانب، تم رميها جانبا، بدل الاستمرار في تنفيذها، مقابل الاعتماد على العمل الروتيني اليومي في تدبير ملف السلامة الطرقية.

دعوة إلى فتح تحقيق في الصفقات والتعيينات

من جهة أخرى، تساءلت المصادر، في الاتصال نفسه، عن السر وراء الاحتفاظ بمدير الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية بناصر بولعجول، الذي عين منذ 2012 على رأس اللجنة الوطنية للوقاية من حوادث السير، قبل أن يتم تعيينه مديرا ل”نارسا”، دون أن يحقق النتائج المرجوة، باستثناء توقيع الصفقات وترقية أغلبية الأطر التي تشتغل في المصلحة الخاصة بها (الصفقات)، داعية إلى فتح تحقيق في جميع الصفقات والتعيينات التي تمت داخل الوكالة منذ 2012، ومطالبة بربط المسؤولية بالمحاسبة وضخ دماء جديدة في الوكالة التي أصبحت حكرا على “أطر إسلامية”، بعد تهميش الكفاءات المتمرسة والمهندسين الخبراء.

وتستضيف مراكش، إلى غاية يوم غد (الخميس)، فعاليات الدورة الرابعة للمؤتمر الوزاري العالمي حول السلامة الطرقية.