قرر الاتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة، خوض إضراب وطني بالقطاعات الوزارية والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية والغرف المهنية، يوم غد الخميس 27 فبراير 2025 مع وقفة احتجاجية وطنية أمام وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، للمطالبة بالعدالة الأجرية ومراجعة النظام الأساسي.

برنامج نضالي 

وأكد بلاغ للاتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة، أنه سيقوم بفتح وتعبئة عريضة إلكترونية موجهة للحكومة من طرف المتصرفين والمتعاطفين مع ملفهم، وتنفيذ برنامج إعلامي ترافعي مكثف خلال شهر مارس المقبل، مع حمل الشارة، وذلك تحت شعار “أنا متصرف(ة) أنا أحتج”.

وأضاف البلاغ الذي اطلع “آش نيوز” على نسخة منه، أن الاتحاد يعتزم كذلك تنظيم ندوة صحفية في الأسبوع الأول من أبريل المقبل، وخوض إضراب وطني يوم 10 من الشهر نفسه، مع وقفة احتجاجية مركزية أمام البرلمان في الساعة الحادية عشر صباحا.

وأورد البلاغ، أنه من المرتقب أيضا تنظيم مسيرة وطنية حاشدة للمتصرفين والمتصرفات مصحوبين بأسرهم، يوم السبت 19 أبريل 2025، مع اعتصام لأعضاء المكتب التنفيذي  وإضراب عن الطعام نهاية شهر أبريل المقبل، رفضا لما يتعرض له المتصرفون والمتصرفات.