تساءل عدد من الخبراء والمهنيين، بخصوص مهام المركز الوطني للتجارب والتصديق بالدار البيضاء، وطريقة تسييره التي تطرح أكثر من علامة استفهام، خاصة أنه لا يتوفر على معدات تقنية متطورة أو مختبر فعال للتجارب، إلى درجة أن العديد من مراكز الفحص التقني أصبحت تتوفر على تجهيزات أفضل منه.

تصديق بدون معاينة مرئية أو آلية

وتحدث خبراء، في اتصال مع “آش نيوز“، عن “اختلالات” و”فساد” و”خرق للقوانين”، داخل المركز، التابع لوزارة النقل و اللوجستيك، وقفت عليه المفتشية العامة للوزارة الوصية نفسها، مشيرين إلى أن عملية التصديق على المركبات تم تمييعها حتى أصبحت مجرد عملية إدارية لا غير، بعيدة عن أي معاينة مرئية أو آلية.

وتحدث الخبراء عن ضرورة إحداث فروع جهوية للمركز الوطني للتجارب والتصديق أو تفويت اختصاصاته لفائدة مراكز تسجيل السيارات أو مراكز الفحص التقني، تماشيا مع سياسة القرب، مستغربين كيف لم تتدخل الوزارة للتحقيق في نتائج تقرير المفتشية وإيجاد حل للتدبير “الكارثي” لهذا المركز.

صفقات مراكز الفحص التقني

وأشار الخبراء، في الاتصال نفسه، إلى أن جميع المعاينات تم منحها للمركز الوطني للتجارب والتصديق لتضخيم مهامه، في حين كانت سابقا من اختصاص مراكز تسجيل السيارات طبقا لسياسة تقريب الإدارة من المواطنين، علما أن “متخصصين في الطرقات” يسيطرون على جميع مناصب المسؤولية داخل المركز بدل المهندسين التابعين لوزارة النقل واللوجستيك.

وألمح الخبراء، إلى مسؤولية المركز عن صفقات فتح مراكز الفحص التقني وعلاقة ذلك بفضيحة تدخل “سماسرة” في طلب المنافسة الأخير مطالبين بافتحاص دقيق وعاجل، وبربط المسؤولية بالمحاسبة.