ما زال المشاركون في طلب المنافسة من أجل فتح مراكز جديدة للفحص التقني، يدفعون مبالغ مالية مهمة شهريا، في الكراء والتجهيزات، منذ حوالي سنة كاملة، في انتظار الإفراج على نتائج ملفاتهم من طرف الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية، وهو ما جعل العديد منهم يستاء من البطء في التعامل مع الطلبات، وهو ما يهدد استثماراتهم ويمضي بشركاتهم نحو الإفلاس والتخلي عن مستخدميها، في ظل وضعية الصمت والركود الحالية، سواء من طرف الوكالة، أو من طرف وزارة النقل واللوجستيك، علما أن عملية فتح الأظرفة قد تمت منذ شهور، حسب ما توصل إليه “آش نيوز” من معطيات.

تشجيع الاستثمار الوطني

وحسب عدد من المتضررين من بين المشاركين في طلب المنافسة، وعددهم 926 شركة مغربية، فإن هذا التأخر غير المنطقي في إعلان النتائج النهائية، أصبح هاجسا يوميا بالنسبة إليهم، لذلك يطالبون الوزير عبد الصمد قيوح، بتسريع الإعلان عنها، واعتبار كل  الشركات المغربية الفائزة في مرحلة فتح الأظرفة، والحاصلة على 100 نقطة في نظام التنقيط، حاصلة على الترخيص، من أجل تحرير هذا القطاع وتشجيع الاستثمار الوطني فيه، علما أن هناك خصاصا  كبيرا في قطاع الفحص التقني منذ 2006، تاريخ آخر طلب للمنافسة.

مراكز معينة ولوبيات

وأوضح المتضررون أنفسهم، في اتصال مع الموقع، أن هذه الوضعية تخدم مصالح مراكز معينة ولوبيات تحتكر قطاع الفحص التقني للسيارات وتدر عليهم هذه الخدمة أرباحا قياسية، في الوقت الذي يعاني مواطنون من أرباب السيارات، الأمرّين، من أجل الحصول على شهادة الفحص التقني التي لا يمكن الحصول عليها إلا بشق الأنفس، بعد مواعيد طويلة وطوابير وصفوف هائلة في انتظار وصول الدور، في ظل التنامي الهائل لحظيرة السيارات وحاجة مناطق عدة في المغرب لمراكز جديدة خاصة بالفحص التقني.