تعليقا على الجدل المتواصل بخصوص غلاء الأسعار، الذي يتزامن مع اقتراب شهر رمضان، أكد الحقوقي عبد الواحد زيات، أن الأنظار اليوم كلها تتجه نحو وزارة الداخلية، التي من واجبها الحد من الغلاء والاحتكار الذي تشهده مجمل الأسواق والتي يكتوي المواطنون منها، خاصة أنها لامست قوتهم اليومي.
فوضى الأسواق والأسعار
وأضاف عبد الواحد زيات، في اتصال مع “آش نيوز”، أن الجهات الوصية عاجزة عن فك شيفرة هذا الغلاء، الذي غالبا ما يتم تبريره بالمضاربات والاحتكار، مشيرا إلى أن الحكومة تملك الصلاحيات الكافية لمواجهة هذه الفوضى في الأسعار أمام حالة الاستنكار التي ضجت بها مواقع التواصل الاجتماعي.
وأضاف المتحدث ذاته، أنه من الضروري في الوقت الحالي أن تقوم وزارة الداخلية نظرا لاختصاصاتها وصلاحياتها بمجهودات مضاعفة لحماية المغاربة، مشيرا إلى أن الولاة والعمال هم الفاعل الرئيسي في السياسات الترابية التي تهدف للحفاظ على النظام العام والأمن الغذائي.
وأبرز أن استمرار مظاهر الاحتكار والغلاء والاستغلال، قد خلق شعورا سلبيا في نفوس المواطنين الذين أصبحوا يشعرون أنهم أضحوا بلا حماية من طرف المؤسسات المعنية.
وأورد الحقوقي قائلا: “لذلك فإن الشعور بالاطمئنان العام والرسائل الإيجابية المفروض بعثها إلى عموم المواطنين، تتجلى في تفعيل جميع أدوار المراقبة للضرب بيد من حديد تجاه كل المضاربين والمحتكرين الذي يستغلون كافة المناسبات والظروف لتحقيق الأرباح على حساب المواطن والوطن، ويهددون السلم الاجتماعي”.
دور الولاة والعمال
وذكر عبد الواحد زيات، أن الولاة والعمال من واجبهم تفعيل السياسة العامة للدولة على المستوى الترابي، وفق الرؤية الملكية، إلى جانب تنسيق وتفعيل السياسة العمومية الترابية للحكومة، باعتبارهم يسهرون على تنسيق المصالح الخارجية للقطاعات الحكومية، فضلا عن أدوار المواكبة مع الجماعات الترابية، وهو ما يجعلهم يلعبون أدوارا متعددة المستويات من خلال المصالح المختصة، والتي من بينها مراقبة أسواق الجملة وأسواق التقسيط، سواء فيما يتعلق بجودة المنتوجات، وكذا الأسعار، واتخاذ الإجراءات اللازمة ضد المخالفين.