أكدت صحيفة “لوفيغارو” الفرنسية، في افتتاحية أخيرة، أن النظام الجزائري، الذي يعاني من الشيخوخة والأزمات الداخلية، يدين ببقائه في السلطة إلى تفشي جائحة كورونا، التي ساهمت في إخماد الحراك الشعبي الذي كاد أن يعصف بالنظام في عامي 2019 و2020. وأوضحت الصحيفة أن الاحتجاجات الشعبية التي اندلعت في الجزائر شكلت تهديدا جديا للقيادة السياسية، قبل أن يأتي الفيروس ليمنحها مهلة غير متوقعة، مما مكنها من الاستمرار في الحكم رغم تصاعد الغضب الشعبي.

تراجع المشاركة الانتخابية.. مؤشر على الاستياء

وأشارت “لوفيغارو” إلى أن الانتخابات الرئاسية لعام 2024 شهدت عزوفا غير مسبوق، حيث امتنع ثلاثة أرباع الناخبين عن التصويت لإعادة انتخاب الرئيس عبد المجيد تبون. واعتبرت الصحيفة أن هذا العزوف يعكس حالة الإحباط الشعبي العميق، لا سيما بين أولئك الذين يرون بلادهم تتراجع على الساحة الإقليمية، خاصة بالمقارنة مع المغرب، الذي يشهد ازدهارا اقتصاديا وسياسيا ملحوظا.

التصعيد مع فرنسا.. محاولة يائسة لصرف الأنظار

وتساءلت الصحيفة عن نوايا النظام الجزائري في ظل تفاقم الأوضاع الداخلية، مشيرة إلى أن السلطات قد تلجأ إلى توتير العلاقات مع فرنسا واستخدامها كبش فداء لصرف الأنظار عن الأزمات الداخلية. وتابعت الصحيفة أن باريس، التي اعتادت على التهديدات الجزائرية، قررت هذه المرة الرد بصرامة، حيث وجه رئيس الوزراء الفرنسي، فرانسوا بايرو، إنذارا شديد اللهجة للجزائر، مهددا بإلغاء كافة الاتفاقيات الثنائية بين البلدين خلال ستة أسابيع، في حال لم تلتزم الجزائر باستعادة مواطنيها غير النظاميين المتواجدين على الأراضي الفرنسية.

ماذا لو نفذت فرنسا تهديداتها؟

واعتبرت “لوفيغارو” أن تنفيذ هذا الإنذار قد يشكل تحولا جذريا في العلاقات الثنائية بين البلدين، مشيرة إلى أن باريس لديها ما تخسره أقل من الجزائر على الصعيد الاقتصادي. ففي حين يبلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين حوالي 10 مليارات يورو، فإن الاقتصاد الجزائري قد يكون الأكثر تضررا من أي تصعيد محتمل.

واختتمت الصحيفة تحليلها بالإشارة إلى أن النظام الجزائري لم يكن يوما بهذا الضعف، ما يجعله أكثر عرضة لأي تداعيات سياسية واقتصادية قد تترتب عن تصعيد المواجهة مع فرنسا، خاصة في ظل التحديات الداخلية المتزايدة.