جددت 40 دولة، اليوم الاثنين، دعمها الكامل لسيادة المغرب على أقاليمه الجنوبية، وذلك خلال الدورة الثامنة والخمسين لمجلس حقوق الإنسان، المنعقدة في قصر الأمم بجنيف، والتي تستمر حتى 4 أبريل المقبل. وأكدت هذه الدول، في بيان رسمي، تفاعل المغرب البناء والشفاف مع آليات حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، مشيدة بجهوده المستمرة في تعزيز وحماية حقوق الإنسان عبر مختلف جهات المملكة.

وألقى السفير الممثل الدائم لليمن لدى الأمم المتحدة بجنيف، علي محمد سعيد مجاور، البيان نيابة عن الدول الداعمة، مشيرا إلى أن المغرب انخرط منذ سنوات في التعاون مع مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان، وهو ما يعكس التزامه الراسخ بضمان الحقوق والحريات وفق المعايير الدولية.

دور اللجان الجهوية والتفاعل مع قرارات مجلس الأمن

كما أشاد البيان بالدور الفاعل الذي تلعبه اللجان الجهوية لحقوق الإنسان في الداخلة والعيون، وهو ما أكده مجلس الأمن في قراراته المتعلقة بالنزاع حول الصحراء المغربية، حيث يثني باستمرار على جهود هذه الهيئات المحلية وعلى تعاون المغرب مع آليات الإجراءات الخاصة التابعة لمجلس حقوق الإنسان.

دعم دولي متزايد لمغربية الصحراء

وثمنت الدول الأربعون التوسع الدبلوماسي الذي تشهده مدينتا الداخلة والعيون، حيث فتحت العديد من الدول قنصليات عامة في المنطقتين، مما يعكس دعما صريحا لسيادة المغرب على أقاليمه الجنوبية. واعتبرت المجموعة أن هذه المبادرات تمثل رافعة حقيقية لتعزيز التعاون الاقتصادي وجذب الاستثمارات، مما يعود بالنفع المباشر على الساكنة المحلية ويساهم في دفع عجلة التنمية على المستويين الإقليمي والقاري.

وأكد البيان أيضا، أن قضية الصحراء المغربية هي نزاع سياسي يتعين معالجته في إطار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، الذي أقر بجدية ومصداقية مبادرة الحكم الذاتي التي تقدم بها المغرب كحل سياسي نهائي لهذا النزاع الإقليمي.

وفي هذا السياق، جددت الدول الداعمة تأكيدها على ضرورة إعادة إطلاق العملية السياسية تحت إشراف الأمم المتحدة حصريا، وفقا للصيغة المعتمدة خلال اجتماعات المائدتين المستديرتين بجنيف، وبما يتماشى مع قرارات مجلس الأمن، خاصة القرار 2756 الصادر في 31 أكتوبر 2024، والذي يشدد على إيجاد حل سياسي واقعي وعملي ودائم قائم على التوافق.

التكامل الإقليمي والتنمية كهدف استراتيجي

واختتم السفير اليمني بيانه بالتأكيد على أن التوصل إلى حل نهائي لهذا النزاع من شأنه أن يسهم في تحقيق تطلعات الشعوب الإفريقية والعربية نحو مزيد من التكامل والتنمية، وهو الهدف الذي يواصل المغرب العمل من أجله من خلال سياساته المستدامة وجهوده المخلصة لتعزيز الاستقرار والازدهار في المنطقة.