تلقت الوكالة القضائية للمملكة من النيابة العامة بمختلف محاكم المملكة، 636 متابعة قضائية ضد موظفين في القطاع العام، حيث تتعلق 41% من التهم الموجهة إليهم بمخالفة الضوابط الإدارية.

نسبة المخالفات والجنح

وحسب ما كشف عنه التقرير السنوي للوكالة القضائية للمملكة لسنة 2023، فقد بلغت نسبة المخالفات والجنح المرتبطة بالجرح غير العمدي 15%، في حين شكلت باقي الجرائم، مثل مخالفة قوانين التعمير، استهلاك المخدرات، خيانة الأمانة، الامتناع عمدا عن أداء النفقة، الاختلاس، والتزوير، نسبة 44% من إجمالي المتابعات.

استرجاع المبالغ المختلسة

وأشار التقرير ذاته، إلى أن الوكالة القضائية للمملكة تباشر مختلف الإجراءات القانونية لاسترجاع المبالغ المالية التي نفذتها الإدارات العمومية بناء على أحكام نهائية، قبل أن تصدر محكمة النقض قرارات بالنقض والإحالة لصالح هذه الإدارات، ما يستوجب استرجاع الأموال التي تم تنفيذها جزئيا أو كليا.

وأوضح أن الوكالة وبتكليف من الإدارات المعنية، اتخذت التدابير اللازمة لاسترجاع المبالغ المحولة للخزينة العامة، والتي بلغت حوالي 103.7 مليون درهم. كما تم استرجاع 6.24 ملايين درهم وتحويلها إلى خزينة الدولة خلال سنة 2023، إضافة إلى صدور أحكام جديدة لصالح الدولة باسترجاع 504 آلاف درهم.