تشير التقارير الحديثة إلى أن السمنة أصبحت مشكلة صحية متفاقمة في المغرب، مع توقعات بارتفاع معدلاتها بشكل ملحوظ خلال السنوات المقبلة. ووفقا لتقرير “أطلس السمنة العالمي 2025“، يتوقع أن يعاني 59% من البالغين المغاربة من زيادة الوزن أو السمنة، مع تصنيف 24% منهم ضمن الفئة التي تعاني من السمنة المفرطة.

أرقام مقلقة وتوقعات مستقبلية

وتشير التقديرات إلى أن هذه الظاهرة ستواصل تصاعدها حتى عام 2030، حيث سيصل عدد الأشخاص الذين يعانون من مؤشر كتلة جسم مرتفع إلى 16.86 مليون شخص. ومن المتوقع أن يكون تأثير السمنة أكثر وضوحا بين النساء، حيث يرجح أن يصل عدد النساء اللواتي يعانين من زيادة الوزن أو السمنة إلى 9.94 مليون، مقابل 6.91 مليون رجل.

الأمراض المرتبطة بالسمنة وارتفاع معدلات الوفيات

ولا تقتصر مخاطر السمنة على المظهر الخارجي، بل تتجاوز ذلك إلى مشكلات صحية خطيرة، إذ ترتبط ارتباطا وثيقا بالأمراض المزمنة مثل السكري من النوع الثاني، وأمراض القلب والأوعية الدموية، وبعض أنواع السرطان. ووفقا للإحصائيات، فقد تسببت السمنة في تسجيل 16524 حالة وفاة مبكرة في المغرب خلال عام 2021.

وعلى الرغم من خطورة الوضع، إلا أن المغرب لا يزال يفتقر إلى سياسات صحية كافية للتعامل مع هذه الأزمة. ووفقا للتقرير، لا توجد برامج وطنية واضحة تهدف إلى إدارة السمنة أو تعزيز النشاط البدني بين المواطنين. وتظهر البيانات أن ما بين 20% و30% من البالغين لا يمارسون النشاط البدني بالقدر الكافي، وهو ما يزيد من تعقيد جهود مكافحة السمنة في البلاد.

عادات غذائية غير صحية تساهم في تفاقم المشكلة

وإلى جانب قلة النشاط البدني، يلعب النظام الغذائي غير الصحي دورا محوريا في زيادة معدلات السمنة، حيث لا يزال استهلاك المشروبات السكرية مرتفعا بشكل مقلق. ووفقا للدراسات، يستهلك المغاربة ما بين 1000 و2500 مل من المشروبات المحلاة أسبوعيا، وهو ما يشكل عاملا رئيسيا في زيادة الوزن وانتشار السمنة.

ضرورة التدخل العاجل

وأمام هذه الأرقام المقلقة، يدعو خبراء الصحة إلى ضرورة اتخاذ إجراءات صارمة لمواجهة هذه الأزمة المتنامية. ويشمل ذلك وضع سياسات وطنية لتعزيز النشاط البدني، وتقليل استهلاك المشروبات السكرية، ورفع الوعي حول مخاطر السمنة، بهدف تحسين جودة الحياة وضمان صحة الأجيال القادمة.