بمناسبة عيد الفطر، أصدر الملك محمد السادس، عفوه عن 1533 شخصا، من ضمنهم معتقلون وآخرون في حالة سراح، صدرت في حقهم أحكام من مختلف محاكم المملكة.

وجاء في بلاغ رسمي صادر عن وزارة العدل، أن هذا العفو الملكي السامي شمل 1502 شخصا، إضافة إلى 31 شخصا آخرين من المحكومين في قضايا تتعلق بالتطرف والإرهاب، بعد إعلانهم مراجعة فكرية ونبذهم للعنف والتشدد وتشبثهم بثوابت الأمة ومقدساتها.

تفاصيل العفو الملكي بمناسبة عيد الفطر

وأصدر الملك محمد السادس، عفوه عن 1533 شخصا، من بينهم معتقلون ومحكومون في حالة سراح، أدينوا من طرف مختلف محاكم المملكة. ويأتي هذا العفو الملكي تجسيدا لقيم الرحمة والإنصاف التي دأب الملك على ترسيخها في مثل هذه المناسبات الدينية.

وقد شمل العفو 1203 نزيلا من نزلاء المؤسسات السجنية، بحيث استفاد 20 نزيلا من العفو الكامل مما تبقى من العقوبة السالبة للحرية، في حين تم تخفيض مدة العقوبة لفائدة 1178 نزيلا. كما تم تحويل العقوبة من السجن المؤبد إلى السجن المحدد لفائدة 5 نزلاء.

أما المحكومون في حالة سراح، فقد استفاد منهم 299 شخصا، موزعين كالتالي: العفو من العقوبة الحبسية أو مما تبقى منها لفائدة 54 شخصا، والعفو من العقوبة الحبسية مع الإبقاء على الغرامة لفائدة 16 شخصا. كما تم العفو من الغرامة لفائدة 216 شخصا، في حين نال 12 شخصا العفو من عقوبتي الحبس والغرامة معا، وشخص واحد استفاد من العفو من الغرامة وما تبقى من العقوبة الحبسية.

عفو ملكي لفائدة مدانين في قضايا الإرهاب بعد مراجعة فكرية

وفي خطوة إنسانية تعبر عن روح التسامح والتأهيل، شمل العفو الملكي كذلك 31 شخصا مدانين في قضايا التطرف والإرهاب، بعدما أعلنوا بشكل رسمي توبتهم ونبذهم للفكر المتطرف وتمسكهم بثوابت الأمة ومقدساتها. وقد شملت الاستفادة من العفو في هذه الفئة 13 نزيلا تم إعفاؤهم من ما تبقى من العقوبة السالبة للحرية، و3 نزلاء استفادوا من العفو عن العقوبة والغرامة، و12 نزيلا تم تخفيض مدة عقوبتهم.

كما جرى تحويل حكم الإعدام إلى السجن المؤبد لفائدة نزيل واحد، وتحويل السجن المؤبد إلى المحدد لفائدة نزيل آخر، إضافة إلى شخص واحد تم إعفاؤه من الغرامة.

تجسيد لقيم الرحمة والتسامح

ويمثل هذا العفو السامي تقليدا ملكيا راسخا يجسد العناية المولوية التي يوليها الملك محمد السادس لرعاياه، خاصة في المناسبات الدينية والوطنية الكبرى، تأكيدا لروح العفو والتسامح والمصالحة التي تشكل أحد مرتكزات العدالة الملكية.