بعد الاتفاق الأخير الذي وقعته كل من النقابة الوطنية للمياه والغابات، وأحمد البواري وزير الفلاحة والتنمية القروية والصيد البحري والمياه والغابات، وعبد الرحيم الهومي المدير العام للوكالة الوطنية للمياه والغابات، طالب مكتب النقابة في بلاغ له، بتنفيذ جميع الالتزامات المتفق عليها والشروع في الحوار بخصوص المطالب الهيكلية والمادية الأخرى المتضمنة في المذكرة المشتركة.

تفعيل التعويضات الفعلية

وحسب البلاغ الذي توصل “آش نيوز” بنسخة منه، فقد عبر المكتب عن تشبته بمطلب تفعيل التعويضات الفعلية عن التنقل، والتعويض عن الساعات الإضافية للمستحقين، والزيادة في الغلاف المالي للتعويضات الجزافية وصرف مستحقات الموظفين باحترام الأثر الرجعي المنصوص عليه في النظام الأساسي.

ودعا المكتب ذاته، إلى وحدة صف الشغيلة الغابوية ونبذ العصبية الفئوية والتمسك بالعمل المشترك، في إطار تنسيقية الهيئات الغابوية المكونة من جمعية التقنيين الغابويين بالمغرب والفرع القطاعي للمياه والغابات التابع للاتحاد الوطني للمهندسين المغاربة والنقابة الوطنية للمياه والغابات التابعة للجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي.

الحرص على تنفيذ مضامين الاتفاق 

وطالب المكتب عموم شغيلة القطاع، الاستمرار في التعبئة حرصا على تنفيذ مضامين هذا الاتفاق وناشدهم “للتشبت بوحدتهم النقابية في إطار النقابة الوطنية للمياه والغابات ضدا على قيم الفردانية والتشتت وتقوية التنظيمات المحلية والجهوية، والمساهمة في تفعيل ومراقبة وتوجيه الأجهزة المركزية للنقابة لمواصلة خدمة الشغيلة الغابوية والتصدي لمحاولات تشتيت وحدتها واستخدامها”.

أبرز نقاط الاتفاق 

يشار إلى أن النقابة ووزارة الفلاحة والوكالة الوطنية للمياة والغابات، اتفقا الخميس الماضي، على إدماج حاملي الشهادات في السلاليم المناسبة، عبر تخصيص حصيص سنوي بنسبة 20% من المناصب المالية والإدماج الشامل لحاملي الشهادات العاملين حاليا في الوكالة، على غرار عدد من المؤسسات المماثلة كإجراء انتقالي.

ومن المرتقب، وفق الاتفاق الذي اطلع الموقع على نسخة منه، تحقيق المطابقة التامة والشاملة لعدد من مواد النظام الأساسي مع فصول القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية ونسخ بعضها لمخالفتها هذا القانون، واصدار مذكرة تدقق وتوضح المسطرة التأديبية وتضمن حقوق الدفاع.

وأكد المصدر ذاته، أنه ستم توسيع قاعدة المستفيدين من تعويضات (التشجير والاستغلال والعزلة وتحرير المحاضر) لتشمل الفئات التي تم استثناءها ظلما والتي تقوم بالمهام موضوع هذه التعويضات.