أكد تقرير صادر عن رئاسة النيابة العامة برسم سنة 2023، أن عدد طلبات التبرع بالأعضاء في السنة نفسها بلغ 226 طلبا، منها 110 تخص التبرع بين الأحياء و116 تخص التبرع بعد الوفاة، مشيرا إلى أن فئة المتبرعين (بين الأحياء) معظمهم يتجاوز 45 سنة ويشكلون نسبة 50.91 في المائة، تليها الفئة العمرية بين 31 و45 سنة (31.82 في المائة)، ثم الفئة بين 18 و30 سنة، بنسبة 17.27 في المائة. أما بالنسبة إلى التبرع بالأعضاء بعد الوفاة (على شكل وصية) فقد بلغت تصاريحه 116 تصريحا، منها 71 تصريحا يخص المتبرعات الإناث بنسبة 61.21 في المائة، مقابل 45 تصريحا تخص الذكور.

التبرع لأغراض علاجية

وشكل التبرع بالأعضاء لأغراض علاجية الحصة الأكبر بمجموع 101 تصريحا مقارنة بالتبرع لأهداف علمية الذي سجل نسبة 20.69 في المائة (24 تصريحا). أما بخصوص الفئة العمرية للمتبرعين، فتشكل فئة 45 سنة وأكثر الأكثر إقبالا على التصريح قيد حياتهم برغبتهم في التبرع بأعضائهم بعد الممات (51 تصريحا)، في حين بلغ عدد التصاريح ضمن الفئة العمرية بين 31 و45 سنة، 33 مصرحا، حسب التقرير الذي توصل “آش نيوز” بنسخة منه.

إجراءات ضرورية

وينظم المشرع المغربي عملية التبرع بالأعضاء البشرية وأخذها وزرعها من خلال القانون رقم 16.98، ويحيطها بمجموعة من الإجراءات الاحترازية الضرورية، من بينها أن يتم التبرع أمام رئيس المحكمة أو أمام قاض يعينه الرئيس خصيصا لذلك، وبحضور طبيبين ملزمين بتنبيه المعني بالأمر بكل المعطيات المتعلقة بصحته في الحاضر والمستقبل.