سجلت رئاسة النيابة العامة في 2023، تراجعا بسيطا في الشكايات المتعلقة بالعنف ضد النساء، لم يتجاوز نسبة 2 في المائة مقارنة ب2022، إذ بلغت الشكايات في 2023، 85909 شكاية، مقابل 95944 شكاية في 2022، مضيفة أن الشكايات الإلكترونية التي يتم تسجيلها عبر الموقع الرسمي لرئاسة النيابة العامة، ارتفاعا في 2023 مقارنة مع السنة التي قبلها، إذ بلغت 908 شكاية، مقابل795 شكاية في 2022، ومشيرة إلى أن الطريقة الإلكترونية في الشكايات لا تمثل سوى نسبة 1 في المائة من مجموع الشكايات، ما يدل على أن الشكاية العادية ما زالت المدخل الأساسي لولوج النساء ضحايا العنف إلى العدالة.

العنف الجسدي

وحسب تقرير رئاسة النيابة العامة برسم سنة 2023، فلا يزال العنف الجسدي يتصدر موضوع الشكايات التي تتقدم بها النساء، تليه أنواع أخرى من العنف مثل السب والقذف والتهديد والطرد من بيت الزوجية زالتحرش الجنسي في الفضاءات العامة والتشهير والمس بالحياة الخاصة والاغتصاب وهتك العرض بالعنف، كما أن شكايات التمييز بسبب الجنس تراجعت بنسبة 86 في المائة مقارنة ب2022، كما تراجعت الشكايات المتعلقةبالعنف الذي نتج عنه عجز أقل من 20 يوما بنسبة 30 في المائة، في الوقت الذي عرفت الشكايات المتعلقة بإهمال الأسرة ارتفاعا بنسبة 20 في المائة.

المشتكى بهم أزواج

ويمثل الأزواج نسبة 51 في المائة من المشتكى بهم من طرف النساء ضحايا العنف، ما يشكل ارتفاعا مقارنةبالسنوات السابقة، (44 في المائة في 2022)، يليه الغير الذي لا تربطه أية علاقة مع الضحية، ثم يأتي الأبناء الذكور المشتكى بهم، الذين شكلوا في 2023 نسبة 2 في المائة، وهي النسبة نفسها التي تم تسجيلها في 2022، حسب التقرير الذي توصل “آش نيوز” بنسخة منه.

زيادة ب1134 قضية

وعرفت قضايا العنف ضد النساء، ارتفاعا في 2023، إذ سجلت زيادة 1134 قضية مقارنة ب2022، إذ انتقلت من 28816 قضية في 2022 إلى 29950 قضية في 2023، كما لاحظت النيابة العامة أنه كلما ارتفع مستوى التعليم لدى النساء كلما كن أقل عرضة للعنف، وكلما توفر الاستقرار المهني كلما قل تعرض المرأة للعنف، إذ أن أكثر من 67 في المائة ممن تعرضن للعنف في 2023 لا يزاولن أي نشاط اقتصادي، بينما موظفات القطاع العام لا يشكلن إلا 4 في المائة من مجموع الضحايا، أما العاملات في القطاع الخاص أو اللواتي يزاولن أعمالا حرة، فقد سجلن نسبة متقاربة بحوالي 14 و15 في المائة