كشفت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح العلوي، أن الدولة تقوم بدعم استهلاك مادة السكر عن طريق آليتين مختلفتين، مفيدة أن الآلية الأولى تتمثل في دعم السكر عند الاستهلاك عبر الإدلاء بمجموعة من الوثائق من أهمها تقرير مبيعات السكر مفصل حسب الضريبة على القيمة المضافة، وحسب الشهر، والتصريحات الشهرية بالضريبة على القيمة المضافة.

‎أما الآلية الثانية، وفق جواب الوزيرة الكتابي المتعلق بصرف التعويضات لشركات المنتوجات المدعمة من صندوق المقاصة، فتتمثل في دعم إضافي عند الاستيراد يخصص للكميات المستوردة من السكر الخام لتغطية عجز الإنتاج الوطني من هذه المادة.

طريقة صرف الدعم

‎وأوضحت نادية فتاح العلوي، أنه يتم صرف هذا الدعم بعد التأكد من الكميات المستوردة، عن طريق المعطيات التي توفرها إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، كما يتم احتساب السعر الذي يتم على أساسه صرف هذا الدعم بالاعتماد على أسعار السكر في السوق الدولية.

القمح اللين

‎وبالنسبة للقمح اللين، كشفت نادية فتاح أن الدولة تقوم بدعمه كذلك عن طريقة آليتين للدعم، مشيرة إلى أن الآلية الأولى تتمثل في دعم كمية محددة من الدقيق الوطني من القمح اللين تقدر ب 6.26 مليون قنطار، ويتولى المكتب الوطني للحبوب والقطاني مهمة توفير ومراقبة المعطيات الضرورية لصرف هذا الدعم.

‎أما الآلية الثانية، فقد بين الجواب الكتابي الذي اطلع “آش نيوز” على نسخة منه، أنها تتمثل في منح دعم للفاعلين الخواص عند استيراد القمح اللين، مبرزة أنه يتم احتساب هذا الدعم عن طريق تتبع أسعار القمح اللين في الأسواق العالمية، وحينما يتجاوز سعر القمح اللين السعر المستهدف المحدد من طرف الدولة يتم منح الفاعلين الخواص منحة جزافية تساوي الفرق بين السعر المستهدف والسعر في السوق الدولية.