أشاد مركز السياسات من أجل الجنوب الجديد، بمقترح تعديل مدونة الأسرة الجديدة الذي يؤكد ضرورة تثمين العمل المنزلي للمرأة، معتبرا أنها مسألة من شأنها إنصاف المرأة المغربية ورد الاعتبار لعملها غير المرئي، كما وصفه.

عدالة اجتماعية 

وأوضحت الدراسة التي نشرها المركز بعنوان “العمل غير المرئي للمرأة”، أن التوزيع الجنساني للأنشطة الاقتصادية والاجتماعية يكشف عن عدم تناسق أساسي، موردا أن “المرأة مسؤولة عن معظم الأنشطة، بأجر ضئيل أو معدوم واعتراف اجتماعي ضئيل”.

وسجل المصدر ذاته أن مسألة الاعتراف بالعمل المنزلي غير مدفوع الأجر هي، قبل كل شيء، مسألة عدالة اجتماعية، مشيرا إلى أنها تسمح بالاعتراف بهذه المساهمة الاجتماعية والاقتصادية على حد سواء، للذين يقدمونها، ولها آثار كبيرة ليس فقط على المرأة أو الأسرة، بل أيضا على المجتمعات بشكل عام.

تحسين وضع المرأة

وأشار المركز ذاته إلى أن الاعتراف بقيمة العمل المنزلي للمرأة من شأنه أن يعزز قيمة الأشخاص الذين يقومون به، موردا أن البيانات المستخرجة من الدراسات الاستقصائية الاجتماعية العامة ستمكن من تنفيذ السياسات الخاصة بهم، ومن ثم تيسير مهمتهم.

وتابع المصدر ذاته أن من شأن هذه التدابير الاجتماعية والاقتصادية والضريبية، أن تسهم في تحسين وضع المرأة، المسؤولة أساسا عن العمل غير المرئي، واستقلالها الاجتماعي والمالي، مبرزا أن تقييم العمل غير المرئي وإدراجه في الناتج المحلي الإجمالي من شأنه أن يجعل مساهمة المرأة في المجتمع مرئية.