ادعى سعيد الناصري، كما ورد في مقال سابق، أنه قام بشراء سيارة مرسيدس 350 كلاس إس سوداء بقيمة مليون و750 ألف درهم تقريبا من شركة “فجرين أوتو” بحي المعاريف بالدار البيضاء، وبعد استعمالها لمدة ثلاثة أشهر تقريبا، قام ببيعها ل”إسكوبار الصحراء” بمبلغ مليون و350 ألف درهم، لكنه لم يتسلم قيمتها المالية منه، لذلك قام الأخير ببيعه شقة بالسعيدية نظير قيمة السيارة المذكورة، وذلك لتبرير أنه أدى ثمن إحدى الشقق التي استولى عليها بمدينة السعيدية، والتي تعود ملكيتها إلى “إسكوبار الصحراء”. لكن أبحاث الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، توصلت إلى أن الرئيس السابق لنادي الوداد البيضاوي، هو من استفاد من ثمن هذه السيارة، وبالتالي، لم يستخدم قيمتها للحصول على شقة المواطن المالي، التي استولى عليها لفائدته بدون مقابل بعد أن قام بالنصب والمشاركة في تزوير محررات رسمية واستعمالها بتواطئ مع موثقة وجدة.
فجرين و”ميليزيمي” وبعيوي
وحسب المعطيات التي حصل عليها “آش نيوز“، فإن المواطن المالي اقتنى بدوره سيارة من نفس النوع من عبد اللطيف فجرين، الذي يعد من معارف سعيد الناصري وعبد النبي بعيوي، بعد أن توجه في بداية 2014، رفقة الرئيس السابق لجهة الشرق، إلى مقر وكالة فجرين وسلم صاحبها مقابلها نقدا مليون و350 ألف درهم، وهي الواقعة التي أنكرها صاحب الوكالة كما أنكر معرفته بالحاج أحمد بن ابراهيم، رغم رصد اتصالات هاتفية بينهما في السنة نفسها. بالمقابل، أكد صاحب شركة بيع وشراء السيارات “ميليزيمي أوطو”، أن المواطن المالي طلب منه في 2014 شراء هذه السيارة، إلا أنه حين تفحص وثائقها وجدها مسجلة باسم شركة “فجرين أوطو” فقام بالاتصال بمسيرها واستفسره عن الأمر وطلب منه أن يقوم بتسجيل عقد بيع السيارة المذكورة معه، غير أنه رفض وأخبره أنه قد باع هذه السيارة إلى عبد النبي بعيوي، (وليس لسعيد الناصري مثلما ادعى)، مضيفا أنه لم يتسلم بعد ثمنها كليا، وما يزال مدينا لبعيوي بمبلغ 170 ألف درهم، فأرجع صاحب شركة “ميليزيمي”، السيارة إلى الحاج أحمد وتسلم مبلغ العربون من هذا الأخير، والذي بلغ حوالي 200 ألف درهم، دون أن يعلم مصير السيارة بعد ذلك، حيث أخبره المالي أن الأمر سيتم حله مع بعيوي وفجرين.
سيارتان مختلفتان من نفس النوع
من جهته، أفاد فجرين في أقواله أنه باع فعلا سيارة من نوع مرسيدس 350 كلاس إس لصديقه سعيد الناصري في 2014، لكنه وبعد تعميق البحث معه ومطالبته بتوفير الوثائق التي تثبت صحة كلامه، أكد أن الأمر يتعلق بسيارتين مختلفتين من نفس النوع، إذ أن السيارة الواردة بتصريحات المواطن المالي ليست هي السيارة التي باعها فجرين للناصري، والتي لم يقم بالحصول على شهادة التخليص الجمركي التي تسمح بترقيمها سوى في 26 يونيو 2014، ولم يتم بيعها للرئيس السابق للوداد سوى في شتنبر 2014، كما تبين من الوثائق التي سلم نسخا منها، بل إن فجرين أدلى بالعديد من الوثائق التي تثبت أن الناصري أرجع له هذه السيارة في ما بعد ودفعها له في إطار مخالصة لاقتناء سيارة جديدة ثانية من نوع مرسيدس 500 كوبي، ثم قام فجرين ببيع السيارة الأولى كلاس إس التي أرجعها الناصري، وقام بتفويتها إلى شركة ASK SAKANE بتاريخ 4 مارس 2015.
شارات البرلمان
وأشارت أبحاث الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، إلى أن باستثناء السيارة المذكورة، فإن جميع السيارات التي اقتناها المواطن المالي بالمغرب كانت من شركة “ميليزيمي” لصاحبها الملقب ب”السلاوي”، وكان بعد شراءها يتم تزويدها بشارات البرلمان التي كان الناصري يقوم بجلبها له.