أعلنت السلطات الفرنسية عن توقيف موظف بوزارة الاقتصاد والمالية بتهمة نقل معلومات سرية إلى جهات جزائرية، في قضية تكشف عن توتر متزايد في التعاون الأمني بين باريس والجزائر. الموظف المعتقل، البالغ من العمر 56 عاما، يحمل الجنسيتين الفرنسية والجزائرية وكان يشغل منصبا حساسا في الإدارة الرقمية للوزارة، ما منحه إمكانية الوصول إلى بيانات سرية تمس مصالح الدولة الفرنسية.

تفاصيل القضية والتحقيقات الجارية

ووفقا لصحيفة لوباريزيان، فإن عملية التوقيف جرت في 16 دجنبر الماضي، بينما تم تقديم المتهم أمام قاضي التحقيق في 19 دجنبر، حيث وجهت إليه تهم التخابر مع قوة أجنبية وتسليم معلومات حساسة تهدد الأمن القومي الفرنسي. ورغم خطورة التهم، فقد تم وضعه تحت المراقبة القضائية في انتظار استكمال التحقيقات.

تسريب معلومات عن معارضين وصحافيين

وكشفت التحقيقات أن الموظف الموقوف كان يزود مسؤولين جزائريين بمعلومات عن عدد من الأشخاص المقيمين في فرنسا، بمن فيهم معارضون سياسيون وصحافيون وأفراد من الجالية الجزائرية، وهو ما يزيد من خطورة القضية نظرا لحساسية هذه البيانات وتأثيرها على علاقات البلدين.

الدبلوماسية الجزائرية في قلب الفضيحة

وأفادت المصادر بأن المسؤول الجزائري الذي تلقى المعلومات كان يعمل تحت صفة دبلوماسية، ما منحه حصانة حالت دون إمكانية ملاحقته قضائيا. ويفتح هذا المعطى الباب أمام تساؤلات حول مدى تورط الدوائر الرسمية الجزائرية في عمليات استخباراتية تستهدف معارضي النظام خارج البلاد.

وتأتي هذه القضية في وقت تشهد فيه العلاقات الأمنية بين باريس والجزائر توترات غير مسبوقة، حيث أقرت مديرة الأمن الداخلي الفرنسية بأن التعاون الأمني بين البلدين يعيش أسوأ مراحله. ويعكس هذا الحادث عمق الأزمة بين الطرفين، وسط تصاعد المخاوف من تدخلات الجزائر في الشؤون الداخلية الفرنسية.