في خطوة تهدف إلى تعزيز السلامة الطرقية وتقليل حوادث السير، طالبت النقابة الديمقراطية للنقل بتطبيق صارم لقانون حزام السلامة داخل سيارات الأجرة، تماما كما هو معمول به في السيارات الخاصة، معتبرة أن التراخي في فرض هذا الإجراء يزيد من المخاطر التي تهدد أرواح الركاب والسائقين على حد سواء.
مطلب بتفعيل صارم لقانون السير
وأكدت النقابة، في بيان توصل “آش نيوز” بنسخة منه، ضرورة التفعيل الصارم لمقتضيات مدونة السير رقم 52.05، التي تنص على إلزامية ارتداء حزام السلامة، معتبرة أن الامتناع عن تطبيق هذا الإجراء يشكل تهديدا مباشرا لحياة الركاب، رغم التحسينات التي شهدها قطاع سيارات الأجرة وتجديد الأسطول بمركبات حديثة تتوفر على وسائل السلامة.
انتقاد التساهل في التطبيق والمطالبة بالغرامات
وانتقدت النقابة ما وصفته بالتراخي في فرض هذا الإجراء الوقائي، مشددة على ضرورة فرض غرامات رادعة ضد المخالفين، وإجراء حملات مراقبة ميدانية منتظمة من قبل السلطات الأمنية، لضمان احترام القانون من قبل السائقين والركاب على حد سواء.
تحميل المسؤولية للجهات المعنية
وحملت النقابة الجهات الوصية مسؤولية أي تقاعس في تنفيذ القانون، محذرة من أن استمرار التجاهل قد يؤدي إلى مزيد من الحوادث والإصابات القاتلة، داعية إلى تعزيز التوعية بأهمية استخدام حزام السلامة داخل سيارات الأجرة لحماية أرواح المواطنين.
وتأتي هذه الدعوة في وقت يشهد فيه المغرب ارتفاعا ملحوظا في معدلات حوادث السير، ما يعزز الحاجة إلى إجراءات وقائية أكثر صرامة لضمان سلامة مستعملي الطريق.
