يستعد المغرب وروسيا لتمديد تعاونهما في قطاع الصيد البحري من خلال اتفاقية جديدة تمتد لأربع سنوات مع خيار التجديد، مما يسمح للأسطول الروسي بمواصلة استغلال الموارد البحرية المغربية بعد انتهاء الاتفاقية السابقة التي كانت سارية منذ عام 2020 وانتهت في دجنبر 2024.
تمديد التعاون البحري وتعزيز الحصص
وتم الانتهاء من المفاوضات بين الجانبين، ومن المرتقب أن يتم التوقيع الرسمي على الاتفاق قريبا، ما سيفتح المجال أمام صيد 80 ألف طن من الأسماك سنويا في المنطقة الاقتصادية الخالصة للمغرب، والتي تشمل سواحل الصحراء المغربية. وتركز سفن الصيد الروسية على السردين والسردينيلا والماكريل والأنشوجة، وهي أنواع تشكل جزءا كبيرا من مخزون الثروة السمكية في المياه المغربية.
موسكو توسع نشاطها البحري في إفريقيا
ولا يقتصر التوجه الروسي على التعاون مع المغرب فقط، بل يشمل أيضا الاحتفاظ بوجودها في المياه الموريتانية، ما يعكس سعيها لتعزيز نفوذها البحري في القارة الإفريقية. وضمن هذا السياق، أطلقت موسكو في غشت 2024 “البعثة الإفريقية الكبرى”، وهي حملة علمية واسعة تهدف إلى جرد وتقييم الموارد البحرية في 19 دولة إفريقية.
وشملت المرحلة الأولى من الاستكشاف المغرب وموريتانيا وجمهورية غينيا وغينيا بيساو، حيث تسعى روسيا من خلال هذا المشروع إلى الحصول على حصص أكبر من الثروات السمكية وتعزيز وجودها الاقتصادي في إفريقيا.
شراكة تعكس متانة العلاقات المغربية الروسية
ويمثل هذا الاتفاق الجديد امتدادا للعلاقات المتينة بين المغرب وروسيا في المجال البحري، حيث يعزز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين في ظل التغيرات الجيوسياسية الدولية. كما يعكس رغبة المغرب في الاستفادة من التكنولوجيا والخبرة الروسية في قطاع الصيد البحري، مع ضمان الاستغلال المستدام لموارده البحرية بما يحقق التوازن بين التنمية الاقتصادية وحماية الثروات السمكية.