صدر في العدد الجديد من الجريدة الرسمية للمملكة، القانون التنظيمي رقم 97.15 المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة الحق في الإضراب، بعد مسار تشريعي طويل دام سنوات، ليصبح بذلك قاب قوسين من دخوله حيز التنفيذ الفعلي.

ويمثل نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية آخر خطوة قبل تفعيله رسميا، حيث ينتظر الشروع في تطبيق مضامينه بعد ستة أشهر من تاريخ صدوره، وفقا لما تنص عليه المقتضيات القانونية.

وقد تضمن العدد 7389 من الجريدة نفسها الظهير الشريف رقم 1.24.35 الصادر في 18 مارس 2025، القاضي بتنفيذ القانون التنظيمي المشار إليه، ليصبح بذلك جاهزا للتنزيل على أرض الواقع، في أول تطبيق عملي له منذ إقراره ضمن دستور 2011.

المحكمة الدستورية: لا مخالفات للدستور في القانون

وكانت المحكمة الدستورية قد أصدرت قبل أسبوعين قرارا يقضي بعدم وجود أي تعارض بين القانون التنظيمي والدستور، مع تسجيل بعض الملاحظات الشكلية حول المواد 1 و5 و12، دون أن تمس بجوهر النص القانوني أو تعيق اعتماده.

ويمثل هذا القرار الشرط الأخير الذي كان يفصل القانون عن مرحلة التطبيق، بعدما خضع لكل مراحل التشريع المنصوص عليها دستوريا، بدءا من المصادقة البرلمانية وصولا إلى الفحص الدستوري ثم النشر الرسمي.

نهاية “بلوكاج” دام سنوات وتفعيل مرتقب لأول مرة

ويعد القانون التنظيمي 97.15 من أبرز النصوص التي طال انتظارها في الساحة التشريعية، بعدما واجه حالة جمود داخل البرلمان منذ  2016، بسبب تباين المواقف بين الفاعلين الاجتماعيين والسياسيين حول مضامينه. ومع ذلك، فقد نص عليه دستور 2011 بوضوح في فصله 29، كآلية قانونية لتأطير الحق في الإضراب وضبط ممارسته وفق ضوابط محددة.

ومن المرتقب أن يفتح هذا القانون الباب أمام مرحلة جديدة في تدبير العلاقة بين الشغيلة وأرباب العمل، حيث سيوفر إطارا قانونيا ينظم آليات الإضراب ويحدد مسؤوليات جميع الأطراف، بما يعزز التوازن بين الحق في الاحتجاج وضمان استمرارية المرافق والخدمات.