في تصعيد دبلوماسي جديد يعكس استمرار التوتر بين الرباط والجزائر، أعلنت وزارة الشؤون الخارجية الجزائرية، اليوم (الخميس)، عن تصنيف مدير القنصلية العامة للمملكة المغربية المعتمد بالعاصمة الجزائر، خليفة الشيحاني، “شخصا غير مرغوب فيه”، مطالبة إياه بمغادرة البلاد في غضون 48 ساعة.

ووفقا لبيان رسمي صادر عن الوزارة الجزائرية، فإن المسؤول المغربي تم استقباله بمقر الوزارة من أجل إبلاغه رسميا بالقرار، الذي اتخذ، حسب البيان، بسبب ما وصفته السلطات الجزائرية بـ”تصرفات مشبوهة تتنافى مع طبيعة المهام القنصلية”.

الجزائر تستند إلى اتفاقية فيينا

وبررت الجزائر هذه الخطوة بما اعتبرته خرقا للقوانين الوطنية والأعراف الدولية المنظمة للعلاقات القنصلية، مستندة في قرارها إلى اتفاقية فيينا لعام 1963، التي تحدد قواعد السلوك الدبلوماسي والقنصلي بين الدول.

ولم تصدر السلطات المغربية، حتى لحظة نشر هذا الخبر، أي رد رسمي على القرار الجزائري، فيما ينتظر أن تطرح القضية على مستوى وزارة الخارجية المغربية لتحديد طبيعة الرد، خاصة في ظل توتر غير مسبوق يطبع العلاقات بين البلدين منذ سنوات.

خطوة سياسية أكثر من دبلوماسية

ويرى مراقبون أن هذا القرار يندرج ضمن مسلسل مستمر من التصعيد السياسي والدبلوماسي الذي تبنته الجزائر ضد المغرب، منذ قرارها الأحادي بقطع العلاقات في غشت 2021، متهمة الرباط بـ”أعمال عدائية”، دون تقديم أدلة ملموسة.

ويذهب محللون إلى اعتبار الخطوة رسالة سياسية أكثر منها دبلوماسية، في سياق محاولات الجزائر الضغط على المغرب إقليميا، لا سيما في ظل المتغيرات الجيوسياسية الأخيرة المرتبطة بقضية الصحراء المغربية، وعودة الدعم الدولي المتنامي لمبادرة الحكم الذاتي المغربية.

تصعيد متكرر يكشف مأزق الجزائر الإقليمي

وتأتي هذه الخطوة في وقت تكثف فيه الجزائر من تحركاتها العدائية على المستويين الإقليمي والدولي، وتوظف أدوات دبلوماسية بهدف إضعاف الحضور المغربي المتزايد على الساحة الإفريقية والعربية، وفق تقديرات متابعين.

ويشير محللون إلى أن الجزائر تجد نفسها معزولة نسبيا في العديد من الملفات الإقليمية، وتسعى لتعويض هذا الضعف الداخلي والخارجي بتصعيد سياسي ضد الرباط، رغم كونه لا يفضي إلى أي نتائج عملية سوى المزيد من القطيعة وفقدان فرص التهدئة.