جرت، اليوم الخميس، بمقر المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي بالرباط، مراسم تسليم السلط بين أحمد رضا الشامي وعبد القادر اعمارة، وذلك عقب تعيين الملك محمد السادس لهذا الأخير رئيسا جديدا للمجلس، خلفا للشامي.

وخلال هذا الحفل الرسمي، عبر أحمد رضا الشامي عن تهانيه لخلفه على الثقة المولوية السامية، مشيدا في الوقت ذاته بالمسار الذي قطعه المجلس خلال السنوات الماضية، سواء من حيث إنتاج التقارير أو من خلال المساهمة في بلورة السياسات العمومية ذات الصلة بالقضايا الاقتصادية والاجتماعية والبيئية.

إشادة بالمنهجية التشاركية وانفتاح المجلس

وأكد أحمد رضا الشامي أن المجلس نجح في ترسيخ منهجية عمل تشاركية قائمة على الإنصات وتوسيع النقاش العمومي، مما أتاح له تقديم مقترحات وتوصيات مدروسة تأخذ بعين الاعتبار مختلف مكونات المجتمع، بما في ذلك الفاعلون المدنيون والنقابات والقطاع الخاص والمؤسسات الدستورية.

وأضاف أن المجلس تميز أيضا بجرأته في طرح القضايا ذات الأولوية الوطنية، وبانفتاحه على الجهات والمؤسسات الوطنية، من أجل دعم آليات الديمقراطية التشاركية وتعزيز دينامية الإصلاحات الجارية في المملكة.

اعمارة.. تعيين ملكي يتطلب مضاعفة الجهود

من جانبه، عبر عبد القادر اعمارة عن اعتزازه العميق بالثقة الملكية الغالية التي اعتبرها “تشريفا وتكليفا”، مشددا على أنه سيبذل كافة الجهود المطلوبة للنهوض بدور المجلس في ظل التحديات الاقتصادية والاجتماعية المتزايدة.

وأوضح اعمارة أن المرحلة المقبلة تستدعي مزيدا من التفاعل مع الفاعلين المؤسساتيين، خاصة الحكومة والبرلمان، إلى جانب تعزيز مساهمة المجلس في تتبع تنفيذ الاستراتيجيات الوطنية، ومواكبة القضايا التنموية الراهنة، خاصة المرتبطة بالتنمية المستدامة في أبعادها الترابية.

كما دعا إلى البناء على الرصيد التراكمي الذي حققه المجلس من تقارير وخبرات، وتوظيفه في خدمة التحولات الاقتصادية والبيئية والاجتماعية الكبرى التي يعرفها المغرب، انسجاما مع التوجيهات الملكية السامية.

حضور رسمي وشخصيات مؤسساتية

وشهدت مراسم تسليم المهام حضور عدد من أعضاء المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، إلى جانب الأمين العام للمجلس وشخصيات أخرى تمثل مختلف الهيئات المكونة لهذه المؤسسة الدستورية الهامة، التي تضطلع بأدوار استشارية استراتيجية في توجيه السياسات العمومية وتقييم أثرها على المواطن والمجتمع.