عقدت اللجنة الوطنية للممرضين وتقنيي الصحة، التابعة للجامعة الوطنية للصحة (الاتحاد المغربي للشغل)، اجتماعا رسميا مع وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، يوم الخميس 20 مارس 2025، من أجل عرض مطالب مهنيي التمريض والدفاع عن حقوقهم المهنية والمادية. وقد شارك في اللقاء منسق اللجنة وأعضاء من المكتب الجامعي للجامعة.

عرض وزاري يتضمن زيادة وتعويضات جديدة

وقدمت الوزارة خلال الاجتماع مقترحا يشمل زيادة شهرية قدرها 500 درهم كتعويض عن الأخطار المهنية، ابتداء من فاتح يوليوز 2025، إضافة إلى برمجة إدراج الإطار الصحي العالي ضمن التعديلات المقبلة لمرسوم هيئة الممرضين وتقنيي الصحة، مع تخصيص تعويضات إضافية ترتبط بالمجموعات الصحية الترابية.

كما شمل العرض الوزاري مناقشة منح سنوات اعتبارية لفئات معينة من الممرضين وتقنيي الصحة، إذ تقرر عقد اجتماعين في أبريل 2025 لتحديد طريقة احتساب هذه السنوات. وتم التطرق أيضا إلى منح خمس سنوات اعتبارية لشيوخ التمريض، ودراسة معايير صرف تعويضات الإشراف وتأطير التداريب في لجان جهوية متخصصة، حسب بلاغ توصل “آش نيوز” بنسخة منه.

تعويضات عادلة وتنزيل الإطار الصحي العالي

وفي المقابل، شددت اللجنة الوطنية على أن تعويض الأخطار المهنية بـ1500 درهم لا يزال في صدارة المطالب العالقة، كما دعت إلى الإسراع بإحداث الإطار الصحي العالي وتحديد شروط ولوجه وتعويضه بأثر رجعي، دون ربطه بتفعيل نظام المجموعات الصحية الترابية.

كما طالبت اللجنة بضرورة إحداث الهيئة الوطنية للممرضين وتقنيي الصحة قبل نهاية الدورة التشريعية الحالية، وبإصدار مصنف للكفاءات والمهن الصحية قبل اعتماد نظام GST، إلى جانب مراجعة التعويض عن الأعباء التمريضية، والحراسة، والعمل بالمناطق النائية.

تسوية الترقية والمعادلة وملف السنوات الاعتبارية

ومن أولويات اللجنة أيضا، تسوية الشطر الثاني من المعادلة، والتسريع بإفراج لوائح الترقية للدرجة الاستثنائية، خاصة لفئة الموظفين الذين تم توظيفهم بالسلم 9 قبل مرسوم المعادلة لعام 2017. كما أكدت على ضرورة تمكين شيوخ التمريض من سنوات إضافية للترقية.

وشددت اللجنة على أهمية تحسين ظروف التكوين بالمعاهد العليا للمهن التمريضية، وتعويض طلبة السنة الأخيرة عن الحراسة خلال التداريب، مع فتح سلك الدكتوراه ابتداء من الموسم الجامعي 2025-2026، والرفع من الحصيص وإحداث درجتين جديدتين لتوسيع آفاق الترقي.

تسريع مرسوم البرامج الصحية وتعويضاتها

وطالبت اللجنة كذلك بالتعجيل بإصدار مرسوم التعويضات عن البرامج الصحية قبل نهاية يونيو 2025، مع تجاوز العراقيل التي تحول دون صرفها في بعض الجهات. ودعت إلى اعتماد الصيغة التوافقية المتفق عليها مع الوزارة لتمكين المستحقين منها دون استثناء.

وأكدت اللجنة ضرورة الحفاظ على صفة الموظف العمومي ومركزية الأجور من الميزانية العامة، مطالبة بمراجعة القانونين 08.22 و09.22، والمشاركة الفعلية في صياغة النصوص المنظمة للإصلاح الصحي بما يضمن العدالة المهنية وصون الحقوق.

دعوة للتعبئة واليقظة النقابية

وفي ختام بلاغها، دعت اللجنة الوطنية كافة الممرضين والممرضات وتقنيي الصحة إلى الاستمرار في التعبئة واليقظة، مع استعدادها لخوض أشكال نضالية مشروعة في حال عدم الاستجابة لمطالبها. كما أعربت عن أملها في أن تسفر جولات الحوار عن نتائج ملموسة تسهم في تحسين أوضاع الشغيلة التمريضية والنهوض بالمنظومة الصحية الوطنية.