توصل الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس، يوم الأربعاء 26 مارس الجاري، بنتائج البحث القضائي الذي أجري مع ثلاثة أشخاص يشتبه في تورطهم في قضية اختلاس أموال من وكالة للبنك الشعبي بمدينة الناظور، من بينهم إطار بنكي يشغل منصبا داخل المؤسسة المالية.

الإطار البنكي في قلب الشبهات

وحسب المعطيات المتوفرة، فإن الموظف البنكي المعني يواجه شبهات تتعلق باختلاس ودائع زبائن، وهو الفعل الذي يجرمه القانون الجنائي المغربي، ويعد من الجرائم التي تمس بثقة المواطنين في المؤسسات المالية.

وتشير التحقيقات إلى أن المشتبه فيه الرئيسي قام باختلاس مبالغ مالية هامة، يرجح أنه نفذها بتواطؤ مع شخص ثان ورد اسمه في الشكاية، فيما كشفت المعطيات أن المشتبه بها الثالثة استخدم حسابها البنكي في تمرير هذه العمليات دون علمها، مما جعلها تصنف ضمن ضحايا هذا التلاعب، وقد تنازلت المؤسسة البنكية عن متابعتها بعد التحقق من وضعيتها.

شكاية رسمية حركت التحقيق

وتعود فصول القضية إلى يوم 13 نونبر 2024، حينما وضعت مؤسسة البنك الشعبي بالناظور-الحسيمة شكاية رسمية أمام الوكيل العام، تتهم فيها الموظف البنكي وشريكه باختلاس أموال الزبائن، وهو ما دفع النيابة العامة إلى فتح تحقيق قضائي شامل لكشف ملابسات هذه القضية.

قضايا مماثلة تطرح إشكالات على مستوى الشفافية البنكية

هذه الواقعة ليست الأولى من نوعها، إذ سبق تسجيل حالات اختلاس مشابهة في وكالات تابعة للبنك الشعبي على مستوى إقليم الناظور والحسيمة، ما أدى إلى خسائر مالية كبيرة لبعض الزبائن، وأثار تساؤلات حول فعالية أنظمة الرقابة والمحاسبة داخل فروع المؤسسة البنكية بالإقليم.

وتسلط هذه القضايا الضوء على الحاجة الملحة لتعزيز آليات الشفافية والرقابة الداخلية، بما يضمن حماية المعاملات البنكية وصيانة الثقة في المؤسسات المالية الوطنية، لا سيما في ظل تزايد التحديات المرتبطة بتدبير الأموال العمومية والخاصة.