تشهد الأسواق المغربية، مع اقتراب عيد الفطر، موجة جديدة من ارتفاع الأسعار، طالت عددا من المنتجات والخدمات الأساسية، في مقدمتها الملابس وتذاكر السفر، ما أثار استياء المواطنين الذين طالبوا السلطات بالتدخل العاجل لضبط الأوضاع ومنع الاستغلال الموسمي الذي بات يلازم مثل هذه المناسبات الدينية.

زيادات تصل إلى 50% في تذاكر السفر وأسعار الملابس

كما في كل سنة، عرفت أسعار تذاكر النقل بين المدن ارتفاعا كبيرا، تجاوز في بعض المحطات 50 في المائة، وهو ما يتزامن مع تزايد الطلب على التنقل لقضاء العيد بين الأسر. من جهة أخرى، أقدم العديد من تجار الملابس على رفع أسعار الألبسة الجاهزة، خصوصا للأطفال، بنسب تتراوح أحيانا بين 30 إلى 50 في المائة، ما شكل عبئا إضافيا على ميزانيات الأسر المغربية.

حقوق المستهلك تحذر من الاستغلال الموسمي

وفي هذا السياق، حذر علي شتور، رئيس الجمعية المغربية للدفاع عن حقوق المستهلك، في تصريحات صحافية، من ظاهرة ما وصفه بـ”تجار المناسبات”، الذين يستغلون الإقبال المكثف خلال فترة ما قبل العيد لتحقيق أرباح مضاعفة على حساب المستهلك. واعتبر أن هذه الممارسات غير الأخلاقية تتزامن مع فترة يعاني فيها المواطن المغربي من تراجع القدرة الشرائية، بسبب الإنفاق المرتفع خلال شهر رمضان.

ملابس العيد.. طقس اجتماعي تحت الضغط

وأشار علي شتور، إلى أن ملابس العيد، خصوصا الخاصة بالأطفال، تعد من الطقوس الاجتماعية التي يحرص المغاربة على الحفاظ عليها، الأمر الذي ينعكس من خلال الازدحام الكبير الذي تشهده الأسواق خلال الأسبوع الأخير من رمضان. وأضاف أن عددا من المحلات التجارية تمدد ساعات عملها إلى ما بعد منتصف الليل، بهدف استقطاب المزيد من الزبائن، فيما يترصد بعض التجار المستهلكين بزيادات غير مبررة.

دعوة للمقارنة بين الأسعار وتشجيع ثقافة الشكاية

وشدد رئيس الجمعية على أهمية قيام المواطنين بمقارنة الأسعار بين المحلات والمتاجر الكبرى والأسواق الشعبية، لتفادي الوقوع في فخ الاستغلال، مبرزا أن البعض يلجأ إلى أساليب تسويقية خادعة لإيهام الزبون بالعروض بينما الأسعار تكون مرتفعة بشكل غير مبرر.

كما دعا إلى التحلي بثقافة الشكاية من خلال التبليغ عن أي تجاوزات عبر الأرقام الهاتفية أو المنصات الرقمية الخاصة بحماية المستهلك، والتي وضعتها السلطات رهن إشارة المواطنين في مختلف المدن.

مطالب للحكومة بتكثيف الرقابة والحد من المضاربة

من جهة أخرى، طالب الفاعل الجمعوي الحكومة بتشديد الرقابة على الأسواق، لا سيما فيما يخص أسعار ملابس الأطفال وتذاكر النقل البري والجوي، داعيا إلى تفعيل القوانين الخاصة بحماية المستهلك والمنافسة، والضرب بيد من حديد على المضاربين الذين يستغلون المواسم لفرض زيادات عشوائية وغير مبررة.

كما شدد على ضرورة تحديد هوامش ربح عادلة للمنتجات والخدمات الأساسية، والقيام بحملات تفتيش ميدانية مكثفة للتأكد من احترام التجار للقانون، بما يضمن حماية القدرة الشرائية للأسر المغربية في هذه الفترة الحساسة.