في خطوة استراتيجية نحو تعزيز الانتقال الطاقي، تستعد المملكة لإطلاق أول مشروع تجريبي لإنتاج الهيدروجين الأخضر تحت اسم “Power to Hydrogen (PtX)” في أفق  2026، وفق ما أعلنت عنه الوكالة المغربية للطاقة المستدامة “مازن”.

ويأتي هذا المشروع في إطار الشراكة الطاقية المغربية الألمانية الموقعة سنة 2020، حيث يندرج ضمن أولى المبادرات العملية على الأرض، ويستفيد من تمويل مشترك من البنك الألماني للتنمية (KfW)، بقيمة تصل إلى 300 مليون أورو، تتوزع بين منح وقروض ميسرة.

كلميم تحتضن أول منصة للهيدروجين الأخضر

وسيتم إنجاز المشروع بجهة كلميم واد نون، على أن يضم محطة كهربائية هجينة تعتمد على الطاقة الشمسية وطاقة الرياح بطاقة إجمالية تصل إلى 200 ميغاواط، إلى جانب وحدة تحليل كهربائي بقدرة لا تقل عن 100 ميغاواط، ما سيمكن من إنتاج أكثر من 10 آلاف طن من الهيدروجين الأخضر سنويا.

وتعتمد فكرة المشروع على توليد الكهرباء عبر محطتين، الأولى للطاقة الشمسية ستقام فوق هضبة مرتفعة بإقليم كلميم، والثانية لطاقة الرياح على سلسلة جبلية مجاورة، على أن يتم نقل الكهرباء نحو مدينة طانطان، حيث ستقام محطة لتحلية مياه البحر، لتزويد وحدة التحليل الكهربائي بالماء اللازم لتفكيكه إلى هيدروجين وأوكسجين.

منصة نموذجية لتقنيات Power to X

ومن المنتظر أن تشكل هذه المنصة أول نموذج تطبيقي لتكنولوجيا “Power to X” في المغرب، وهي التكنولوجيا التي تراهن عليها دول عديدة كحل مستدام لتقليص الانبعاثات الكربونية وتحقيق الحياد المناخي. وسيصدر الهيدروجين المنتج عبر ميناء طانطان.

ويعد هذا المشروع التجريبي أول مبادرة صناعية من نوعها على التراب الوطني، ويأتي في سياق انخراط المغرب في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، خاصة الهدف السابع المرتبط بالطاقة النظيفة، والتاسع المتعلق بالتصنيع والابتكار، والثالث عشر الذي يهم التغيرات المناخية.

موارد متجددة وإمكانات واعدة

ويعد الهيدروجين الأخضر أحد البدائل الواعدة للطاقة الأحفورية، لما يتمتع به من قدرة عالية على التخزين والنقل، فضلا عن كونه مصدر طاقة نظيف يستخدم في قطاعات مختلفة كالطاقة والصناعة والنقل. ويشترط لتصنيفه كطاقة خضراء أن يتم إنتاجه من خلال طاقات متجددة، وهو ما يوفره المغرب بفضل ثرواته من الشمس والرياح.

وفي هذا السياق، كانت وكالة “مازن” قد أطلقت في شتنبر 2023 طلبات عروض لإنجاز الدراسات التقنية للمشروع، شملت مجالات الزلازل والهيدرولوجيا والجيوتقنية، إلى جانب خطط إشراك الفاعلين المحليين.