تساءل الزوبير بوحوت، الفاعل السياحي، عن مصير اتفاقية تطوير سياحة الجبال والواحات بجهة درعة تافيلالت، التي تم توقيعها قبل أزيد من ثلاث سنوات، بين عدة مؤسسات ووزارات، دون أن يتم تفعيلها إلى اليوم.

وأكد بوحوت، في ورقة توصل “آش نيوز” بنسخة منها، أن المشروع، الذي تصل كلفته المالية إلى 1.388 مليار درهم، يعرف تعثرا واضحا، في ظل غياب أي تنفيذ فعلي للمشاريع المقررة، وعدم إشراك المهنيين خلال إعداد الوثيقة المرجعية لهذه المشاريع،  بالرغم من انقضاء الآجال المحددة لتنفيذ الشطر الأول من هذه الاتفاقية، داعيا إلى تدخل المجلس الأعلى للحسابات كما هو منصوص عليه في دستور المملكة، لمراقبة الاختلالات التي شابت مشروع الاتفاقية، والدوافع التي ساهمت في تعثرها، وضرورة ربط المسؤولية بالمحاسبة، وأهمية تفعيلها وفق مقتضيات الدستور وما يستلزمه العمل الجاد في مواقع المسؤولية.

تغييرات في مشاريع الاتفاقية

وأوضح الزوبير بوحوت، في الورقة نفسها، أن أطوار هذه الاتفاقية تعود إلى سنة 2022، حيث تم التوقيع عليها بين عدة أطراف لتمويل وتنفيذ برنامج يركز على تطوير السياحة الجبلية والواحات في جهة درعة تافيلالت، مشيرا إلى أن السبب الرئيسي في تعثر إنجاز الاتفاقية، يعود إلى وجود خلاف بين مجلس الجهة ووزارة السياحة، بعد أن طلب رئيس الجهة تعديل الاتفاقية دون الرجوع إلى المجلس، رغم أن أي تعديل يستوجب تصويت المجلس عليه، كما أن الاتفاقية نصت على إنشاء شركة جهوية للسياحة، لكن هذه الشركة لم تر النور بعد بسبب عقبات إدارية وتنظيمية.

وأضاف بوحوت، أنه مع بداية سنة 2025 الجارية، وبالرغم من انتهاء المرحلة الأولى من الاتفاقية، التي كان من المفترض أن تشهد تنفيذ المشاريع الموقعة نهاية 2024، بادرت الجهات المسؤولة إلى التشاور مع العمالات من أجل تغيير بعض المشاريع، عقب تعيين وال جديد. إلا أن المشاورات الجارية تعيد النظر في نوعية المشاريع الممكن تنفيذها، وهو ما يعكس رغبة المسؤولين الجدد في تعديل بعض بنود الاتفاقية، وبالتالي فإن أن أي تعديل  للاتفاقية يتطلب إما إلغاءها أو تعديلها، مع  إعادة التصويت عليها داخل المجلس، مما يطرح تساؤلات حول موقف الشركاء الذين وقعوا الاتفاقية بناء على مشاريع محددة سلفا.

مشاريع مثيرة للجدل

واعتبر الزوبير بوحوت، أن الاتفاقية الأخيرة لا تعالج الاختلالات الكبرى التي يعاني منها القطاع السياحي في الجهة، حيث لا تزال مشكلات البنية التحتية قائمة، إلى جانب نقص الربط الجوي، حيث يطالب المهنيون تعزيز الخطوط الجوية على غرار مدن أخرى، في حين أن المشاريع المدرجة في الاتفاقية لم تعالج هذه الإشكالية.

ومن بين المشاريع المثيرة للجدل، إنشاء ملعب غولف في الصحراء بتكلفة 100 مليون درهم، وهو ما يثير تساؤلات حول جدواه في ظل أزمة ندرة المياه، ومدى مساهمته في تطوير سياحة الغولف بالمنطقة، التي تتطلب توفير بنيات تحتية هامة من أهمها التوفر على 3 ملاعب للغولف على الأقل لاستقطاب ممارسي هاته اللعبة.

كما تجاهلت الاتفاقية الأولويات الضرورية للإقلاع السياحي في ورززات، وهو ما يتطلب مواكبة المستثمرين لإعادة فتح الفنادق المغلقة والتي أصبحت نقطة سوداء لم يجد لها المسؤولون أي حل، كما كانت هناك آمال كبيرة بشأن تعزيز  النقل الجوي وبنيات التنشيط الثقافية والسياحية، لاسيما عبر إتمام المتاحف التي شرع في بناءها مند حوالي 15 سنة لكنها لم تخرج للوجود الى حدود الآن.