لم يقتصر نشاط صهر عبد النبي بعيوي، الرئيس السابق لجهة الشرق، المتابع في إطار قضية “إسكوبار الصحراء“، على الاتجار الدولي في المخدرات، بل امتد إلى شبكات التهريب الدولي للذهب انطلاقا من مالي والنيجر، ويعتبر واحدا من كبار مهربي الذهب، حسب تصريحات الحاج أحمد بن ابراهيم.

الشاحنات الصينية والعلاقة بالاتجار في المخدرات

وحسب الأبحاث التي أجرتها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، فإن ما يؤكد تورط عبد النبي بعيوي وصهره، هو تسلمهما لعدد من العربات المتحصلة من أموال المخدرات وغير متوفرة على شهادة المطابقة للتداول بالمغرب، والتي سبق أن قام المواطن المالي باستيرادها من الصين، حيث قام بإرسال 7 شاحنات منها لعبد النبي بعيوي ثم قام بزيارة المستودع الذي كانت تتواجد به الشاحنات التي أعطاها لهذا الأخير، والمتواجد بوسط مدينة وجدة بحضور بعيوي وصهره، وهي شاحنات تم استعمال واحدة منها في عملية نقل للمخدرات همت كمية 40 طن وتم اكتشاف أمرها بعد حجز مجموعة منها بوجدة بصدد تقطيعها وطمس معالمها للتغطية على النشاط الأصلي للعصابة في الاتجار في المخدرات. بالإضافة إلى ذلك، عمل المواطن المالي على توزيع 7 سيارات قام باستيرادها ثم نقلها إلى وجدة إلى صهر بعيوي.

إيداعات نقدية مشبوهة

ومن خلال استقراء وتحليل كشوفات الحساب المتعلقة بالحسابات البنكية لصهر بعيوي التي فتحها بالشركة العامة للأبناك، تم التوصل إلى أن حسابه البنكي الأول عرف عمليات إيداع لمبالغ نقدية وصلت 40.071.069 درهم بين 2001 و2016، في الوقت الذي عرف حسابه الثاني بالمؤسسة البنكية المذكورة إيداع ما مجموعه 59.707.659 درهم بين 2004 و2019. وقد ادعى صهر بعيوي أن المبالغ النقدية التي تم ضخها في حسابه البنكي في 2018 تمثل عائدات بيعه فيلا بشارع مكة بالدار البيضاء لفائدة سعيد الناصري، إذ كان يمده هذا الأخير بمبالغ نقدية على رأس كل شهر أو 3 أشهر بعدما سلمه شيكات بمبالغ مالية تتراوح بين 2 مليون درهم و2.500.000 درهم كضمانة، والتي كان يرجعها إليه بعد تسليمه قيمتها نقدا، دون الإدلاء بنسخ هذه الشيكات، وهي التصريحات التي تبقى مجانبة للصواب وتخالف الإجراءات القانونية الجاري بها العمل بشأن تفويت العقارات والذي دفع بها المعني لإخفاء المصدر المشبوه لتلك الإيداعات النقدية.