أظهرت نتائج الحسابات الوطنية برسم الفصل الرابع من 2024، أن النمو الاقتصادي الوطني سجل تباطؤا في معدل نموه بلغ 3,7 بالمائة عوض 4,2 بالمائة خلال نفس الفصل من 2023، حسب المندوبية السامية للتخطيط.

الطلب الداخلي

وأوضحت المندوبية، أن الطلب الداخلي شكل قاطرة للنمو الاقتصادي في سياق اتسم بالتحكم في التضخم وتفاقم الحاجة لتمويل الاقتصاد الوطني، مضيفة، في مذكرة إخبارية حول الوضعية الاقتصادية الوطنية خلال الفصل الرابع من 2024، أن الأنشطة غير الفلاحية بالحجم سجلت ارتفاعا بنسبة 4,4 بالمائة في حين عرف النشاط الفلاحي انخفاضا بنسبة 4,9 بالمائة.

وسجلت القيمة المضافة للقطاع الأولي بالحجم، مصححة من التغيرات الموسمية، انخفاضا بنسبة 4,7 بالمائة في الفصل الرابع من 2024 مقابل انخفاض قدره 0,1 بالمائة خلال نفس الفترة من 2023، وهي النتيجة التي عزتها المندوبية، في مذكرتها، إلى الانخفاض القوي لأنشطة القطاع الفلاحي بنسبة 4,9 بالمائة عوض ارتفاع بنسبة 1 بالمائة، وإلى ارتفاع أنشطة الصيد البحري بنسبة 0,8 بالمائة عوض انخفاض بنسبة 19,2 بالمائة.

من جهتها، سجلت القيمة المضافة للقطاع الثانوي تباطؤا في معدل نموها منتقلة من 6,9 بالمائة خلال نفس الفصل من السنة الماضية إلى 4,9 بالمائة خلال الفصل الرابع من سنة 2024.

القيمة المضافة

وتميزت بتباطؤ القيم المضافة لأنشطة الصناعات الاستخراجية إلى 6,5 بالمائة عوض 16,1 بالمائة والصناعة التحويلية إلى 3,7 بالمائة عوض 7,4 بالمائة، وإلى ارتفاع أنشطة البناء والأشغال العمومية بنسبة 7 بالمائة عوض 2,9 بالمائة والكهرباء والغاز والماء وشبكات التطهير ومعالجة النفايات بنسبة 5,7 بالمائة عوض 3,6 بالمائة، حسب مذكرة المندوبية السامية للتخطيط.

وبالمقابل، حققت القيمة المضافة للقطاع الثالثي ارتفاعا بنسبة 4,2 بالمائة عوض 3,3 بالمائة خلال نفس الفترة من 2024 نظرا إلى ارتفاع أنشطة الفنادق والمطاعم بنسبة 12,8 بالمائة عوض 8,2 بالمائة، والخدمات المقدمة من طرف الإدارات العمومية والضمان الاجتماعي بنسبة 3,9 بالمائة عوض 1 بالمائة،  والتجارة وإصلاح المركبات بنسبة 3,1 بالمائة عوض 1,8 بالمائة، وخدمات التعليم والصحة والعمل الاجتماعي إلى 2,7 بالمائة عوض 1,5 بالمائة، وإلى تباطؤ القيم المضافة لأنشطة البحث والتطوير والخدمات المقدمة للمقاولات إلى 5,3 بالمائة عوض 5,9 بالمائة، والنقل والتخزين إلى 4,6 بالمائة عوض 5,3 بالمائة، والخدمات المالية والتأمينية إلى 4,3 بالمائة عوض 5,5 بالمائة، والإعلام والاتصال إلى 2 بالمائة عوض 4,3 بالمائة، والأنشطة العقارية إلى 1,9 بالمائة عوض 3,3 بالمائة. كما عرفت القيمة المضافة للأنشطة غير الفلاحية ارتفاعا في معدل نموها منتقلة من 4,3 بالمائة في نفس الفصل من السنة الماضية إلى 4,4 بالمائة.

الناتج الإجمالي

من جهته، سجل الناتج الداخلي الإجمالي بالحجم ارتفاعا نسبته 3,7 بالمائة خلال الفصل الرابع من سنة 2024 عوض 4,2 بالمائة في السنة التي قبلها، كما عرف الناتج المحلي الإجمالي ارتفاعا بلغ 6,2 بالمائة خلال الفصل الرابع من سنة 2024، عوض 8,4 بالمائة خلال نفس الفترة من السنة الماضية، مما نتج عنه زيادة في المستوى العام للأسعار بنسبة 2,5 بالمائة عوض من 4,2 بالمائة.