في خطوة اعتبرها العديد من الفلاحين انفراجة حقيقية، استقبل أحمد البواري، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، مؤخرا بمكتبه في الرباط، وفدا من فلاحي منطقة العوامرة التابعة لحوض اللوكوس بإقليم العرائش، وذلك للتداول بشأن الأزمة المتفاقمة المرتبطة بالديون المتراكمة عليهم مقابل خدمات السقي خلال المواسم الفلاحية الماضية.

ديون متراكمة وفوائد أثقلت كاهل الفلاحين

وخلال الاجتماع، استعرض الفلاحون وضعيتهم الحرجة، مؤكدين أن الديون التي تثقل كاهلهم ليست فقط ناتجة عن كلفة السقي، بل تتعلق أساسا بالفوائد والغرامات المفروضة بسبب التأخر في الأداء. وبحسب مصادر مهنية حضرت اللقاء، فإن الوزير عبر عن تفهمه للأزمة، ووعد باتخاذ إجراءات عملية من شأنها تخفيف العبء عن الفلاحين.

إعفاء من الغرامات وبرمجة زمنية جديدة لتسديد الديون

وأكدت المصادر ذاتها أن الوزارة ستعمل على إلغاء الغرامات المرتبطة بتأخير الأداء، مع جدولة سداد الديون المتراكمة وفق صيغة زمنية مرنة تراعي الوضعية الاقتصادية للفلاحين. كما أن وزير الفلاحة راسل بالفعل وزارة المالية بشأن هذا الموضوع، كما أن المساطر الإدارية المرتبطة بالإعفاء من الفوائد دخلت طور المعالجة.

وقد لقي هذا التفاعل الحكومي ارتياحا واسعا لدى الفلاحين، لا سيما أن جزءا كبيرا من مديونيتهم يتعلق بغرامات التأخير وليس بكلفة استهلاك الماء فقط، حيث بلغت هذه الديون، حسب إفادات مهنيين، ملايين السنتيمات.

أزمة تسويق البطاطس واتهامات للمضاربين

ومن جهة أخرى، عبر الفلاحون عن استيائهم من الوضع القائم في سوق تسويق البطاطس، مؤكدين أن الإنتاج الجيد هذا الموسم اصطدم بواقع احتكاري خطير، يقوده ما وصفوه بـ”الشناقة” والمضاربين، الذين يشترون المنتوج من الفلاحين بأثمنة لا تتجاوز 2.7 دراهم للكيلوغرام الواحد، ويعيدون بيعه في أسواق الشمال بما يفوق 6 دراهم.

ووجه الفلاحون نداء مباشرا إلى الوزارة بالتدخل لحماية السوق وضبط سلوك الوسطاء، الذين يستغلون الوضع لتحقيق أرباح مضاعفة على حساب المنتجين، في غياب آليات مراقبة ناجعة ومسالك توزيع عادلة.

دعوات إلى حماية الفلاحين من جشع تجار الأزمات

وتسببت وسائل الضغط والمضاربة التي وصفها الفلاحون بـ”غير الأخلاقية” في خسائر مادية كبيرة لهم، وجعلت محصولهم الزراعي عرضة للتحكم من طرف فئة محدودة تتحكم في السوق وتفرض أثمنتها. وقد طالب المهنيون بإجراءات صارمة في وجه هذه الممارسات، من خلال تدخلات عاجلة لتقنين عملية التسويق وتحديد هامش الربح المعقول بين الفلاح والمستهلك.