تستعد مدينة الدار البيضاء، من 21 إلى 24 أبريل الجاري، لاحتضان مؤتمر المجموعة الإفريقية التابعة للاتحاد الدولي للقضاة، المنعقد تحت شعار: “من أجل قضاء إفريقي مستقل”، في تظاهرة إفريقية بارزة تنعقد تحت الرعاية السامية للملك محمد السادس.

مشاركة وازنة تعكس إشعاع المغرب القضائي

وستشهد الندوة التي تنظمها الودادية الحسنية للقضاة بشراكة مع الاتحاد الدولي للقضاة والمجموعة الإفريقية التابعة له، حضور شخصيات قضائية وقانونية بارزة من حوالي عشرين دولة إفريقية، تشمل رؤساء مجالس عليا للقضاء وقضاة كبار وخبراء دوليين، بالإضافة إلى ممثلين عن مؤسسات إقليمية ودولية معنية بالعدالة.

ويكرس هذا الحضور المكثف المكانة المتنامية للمغرب كمركز إفريقي محوري للتفكير القضائي وتبادل التجارب في مجال العدالة، كما يعكس الثقة الدولية في التجربة المغربية بمجال إصلاح منظومة القضاء واستقلالية السلطة القضائية.

منصة للتعاون جنوب-جنوب ولبناء فضاء قانوني إفريقي متكامل

ويمثل هذا الحدث، بحسب بلاغ صادر عن الودادية الحسنية للقضاة، محطة محورية في مسار تعزيز التعاون القضائي جنوب-جنوب، وسيساهم في تعميق الحوار القضائي الاستراتيجي بين بلدان القارة، من أجل بناء نظام قانوني إفريقي قادر على الاستجابة للتحديات الكبرى، مثل قضايا الهجرة، مكافحة الجريمة المنظمة، التغيرات المناخية، والتحولات الرقمية.

وسيشكل المؤتمر كذلك مناسبة مهمة لتبادل التجارب والممارسات الفضلى بين الأنظمة القضائية الإفريقية، وإرساء ثقافة التكوين القضائي المشترك، بما يفضي إلى تنسيق أكبر في الرؤى والمعايير المهنية والأخلاقية.

تأكيد ريادة المغرب على الساحة القضائية الإفريقية

وتأتي هذه التظاهرة تتويجا لسلسلة من المشاركات المشرفة للودادية الحسنية للقضاة في محافل دولية، من أبرزها مؤتمر ليبيريا سنة 2024، الذي قدمت خلاله نموذجا متقدما للإصلاح القضائي المغربي، حاز إشادة واسعة من الشركاء الدوليين.

كما أن تنظيم هذا المؤتمر على أرض المملكة يعكس بوضوح التزام الودادية المهني والوطني بالدفاع عن استقلالية القضاء، وترسيخ قيم العدالة والنزاهة، وتوسيع الحضور المغربي داخل المنظمات القضائية الإقليمية والدولية.

مخرجات منتظرة لتعزيز استقلالية القضاء

وينتظر أن تفضي أشغال المؤتمر إلى إصدار توصيات استراتيجية تسهم في تعزيز النقاش الوطني حول استقلال السلطة القضائية بالمغرب، وتدفع نحو ترسيخ العدالة كرافعة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة، وفق الرؤية الملكية التي تؤكد على دور القضاء في ضمان الحقوق وصيانة الأمن القانوني وبناء قارة إفريقية عادلة منفتحة ومزدهرة.