توصلت التحريات التي قادتها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية في ملف “إسكوبار الصحراء”، إلى أن المدعو فؤاد، رجل ثقة عبد النبي بعيوي، نصب أيضا على الحاج أحمد بن ابراهيم، واستولى بدوره على إحدى الشقق التي كانت في ملكيته بالسعيدية. وقد صرح أثناء الاستماع إليه بأن سعيد الناصري، الرئيس السابق للوداد، هو من كلفه ببيع شقتين في ملكية المواطن المالي وطلب منه إيجاد مشتر لهما، فلبى طلبه وقام بتوجيه المشتريين إلى مكتب موثقة من أجل استكمال إجراءات البيع، وبمجرد تسلمه لثمن الشقتين، (الأولى بقيمة 960 ألف درهم والثانية ب740 ألف درهم)، احتفظ بعمولته من بيع الشقة الثانية، والتي تقارب 9 مليون سنتيم وقام بإيداع المبلغ المتبقي (650 ألف درهم) عن طريق تحويل بنكي لفائدة سعيد الناصري.

المواطن المالي يتعرض للنصب من المدعو فؤاد

أما بخصوص الشقة التي تصل قيمتها إلى 960 ألف درهم، فقد ادعى المسمى فؤاد، أنه سلم شيكا بنكيا بقيمة 200 ألف درهم لتوفيق، مرافق ومساعد المواطن المالي الحاج أحمد بن ابراهيم، وأكمل لهما بقية المبلغ نقدا على دفعات، لكنه لم يدل بأية وثيقة تؤكد أقواله، وهو ما يدل على أن هذه الشقة تم الاستيلاء عليها بدون وجه حق من طرف سعيد الناصري وفؤاد، الذي أقر بأنه كان على علم بأن الشقتين مسجلتين باسم المواطن المالي، ما يعني أن ليس للناصري أي حق في تكليفه بالبحث عن مشتر لهما أو استفادته من ثمن بيعهما.

معاملات مالية هامة بدون فواتير ولا وثائق محاسبية

وحسب المعطيات التي حصل عليها “آش نيوز”، فإن التحريات المالية التي قادتها الفرقة الوطنية، أظهرت أن المدعو فؤاد يتوفر على حساب ببنك إفريقيا، أودع فيه في 2022 مبالغ مالية نقدا مجموعها 3.768.359.50 درهما، ومبالغ أخرى نقدا بلغت قيمتها 662.593 درهما قام بإيداعها في الحساب نفسه في 2023، كما تلقى في 2022 تحويلا ماليا من عبد الرحيم، شقيق عبد النبي بعيوي، بقيمة 712.620.00 درهم، إضافة إلى 7.380.000 درهم تلقاها منه في 2023. وهي العائدات التي بررها المعني بالأمر بأن مصدرها من أرباح المطاعم التي يملكها في مدينة السعيدية، كما برر بعض المعاملات بينه وبين عبد الرحيم بعيوي، المتمثلة في اقتناء قارب بمحركين ودراجة مائية “جيت سكي”، لكنه لم يبرر المعاملة بينهما التي تبلغ قيمتها 5 مليون درهم كانت موضوع تحويل مالي من شقيق بعيوي، مدعيا أنها تدخل في إطار مخالصة بينهما تخص تفويت حق استغلال قطعة أرضية تابعة للملك البحري بالسعيدية، مقابل توريد رمال الشاطئ لفائدة شركة “بيوي للأشغال”، قبل أن تسترد الشركة الأرض مقابل أداء عبد الرحيم بعيوي مبلغ 5 ملايين درهم لفائدة المسمى فؤاد هي قيمة الرمال التي تم توريدها، وهي العملية التي تمت حسب ادعاءه، بموجب عقد مكتوب. لكن ما يفند تصريحاته، أن عقد استغلال القطعة الأرضية لا يتضمن مبلغ التفويت كما أنه لا يشير إلى التزام المدعو فؤاد بتوريد رمال الشاطئ للشركة، كما أنه لا يملك أي مقلع خاص بالرمال أصلا، ولم يدل بأي فواتير ذات صلة، باستثناء وصولات التسليم للرمال في اسم شركة “بيوي للأشغال”، علما أن التحويل المالي تم انطلاقا من الحساب الشخصي لعبد الرحيم بعيوي وليس الحساب البنكي للشركة. كما أن عملية اقتناء الرمال تدخل ضمن مصاريف الشركة، لكن تعذر تبريرها ضمن الحصيلة السنوية على مستوى مديرية الضرائب، في غياب الفواتير والوثائق المحاسبية.