في خطوة غير معهودة منذ إحداثها سنة 1991، قررت بعثة الأمم المتحدة في الصحراء المغربية “المينورسو” تقليص وجودها الميداني، وهو ما اعتبر مؤشرا على تحول في تعاطي المنظمة الأممية مع ملف الصحراء.

وحسب ما أفاد به موقع “أتالايار” الإسباني، فإن هذا القرار لا يرتبط بالأزمة المالية التي تمر بها الأمم المتحدة، والتي رغمها خصصت مبلغ 75.35 مليون دولار لبعثة “المينورسو” في شمال إفريقيا، بزيادة قدرها 9.1% مقارنة بالسنة السابقة.

تعليق استقدام موظفين جدد

وأضاف المصدر ذاته أن البعثة الأممية أعلنت أيضا عن توقيف استقدام موظفين دوليين جدد، بناء على تعليمات صادرة من مقر الأمم المتحدة بنيويورك.

وأثار هذا القرار مخاوف في أوساط الجهات الموالية لجبهة “البوليساريو“، حيث اعتبرته وسائل إعلام مقربة من الانفصاليين خطوة أولى نحو إنهاء الاتفاق السياسي حول الصحراء، وتحولا نحو إدارة النزاع دون التطلع إلى حل نهائي، مما قد يفتح الباب أمام موجة تصعيد جديدة.

انتقادات أمريكية وتغير في الموقف الدولي

ورغم أن بعثة “المينورسو” لم تكن ضمن أهداف التقليصات خلال الولاية الأولى للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، فإن الوضع تغير خلال ولايته الثانية، بسبب توجهات إدارته نحو فرض تقشف دولي صارم في تمويل البعثات الأممية.

وكان مركز أبحاث أمريكي مقرب من إدارة ترامب قد وجه انتقادات لاذعة إلى بعثة “المينورسو” في مارس الماضي، معتبرا أنها تتلقى تمويلا غير متناسب مع أدائها ونتائجها المحدودة، خصوصا بعد إخفاقها في تحقيق الهدفين الأساسيين لإنشائها.

إخفاقات متراكمة في تحقيق الأهداف

الهدف الأول الذي فشلت فيه البعثة، وفقا للتقرير الأمريكي، هو إجراء إحصاء سكاني دقيق في مخيمات تندوف، أما الثاني فيتعلق بتنظيم استفتاء لتقرير المصير في الصحراء، وهو الخيار الذي تم استبعاده منذ سنة 2001 بسبب التوترات المتصاعدة بين الأطراف المعنية.

وتشير الوثائق إلى أن “المينورسو” لم تتمكن، بعد أكثر من ثلاثة عقود من التواجد الميداني، من إجراء أي إحصاء فعلي، في ظل تعقيدات سياسية وميدانية.

كما تعرضت البعثة لانتقادات بسبب عدم قدرتها على فرض وقف إطلاق النار المبرم سنة 1991، والذي خربته جبهة “البوليساريو” عبر خروقات متكررة منذ نونبر 2020، دون أي رد فعلي حاسم من البعثة الأممية.

تحول استراتيجي أم بداية نهاية المينورسو؟

هذا التوجه الجديد في تقليص التواجد الأممي بالصحراء قد يعكس تحولا في الرؤية الدولية حول النزاع، خاصة مع تزايد الأصوات المنتقدة لفعالية البعثة، في مقابل دعم متنام للمبادرة المغربية للحكم الذاتي باعتبارها الحل الأكثر واقعية ونجاعة.

ويبقى السؤال مطروحا حول ما إذا كانت هذه الخطوة تمهيدا لإعادة هيكلة شاملة لبعثة “المينورسو” أو بداية العد التنازلي لإنهاء دورها الحالي بعد فشلها في تحقيق الأهداف التي أحدثت من أجلها.