أطلقت المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان، أمس الأربعاء 9 أبريل الجاري، برنامجا لتكوين المكونين في مجال “الحق في العيش في بيئة سليمة”، يستمر إلى غاية 24 أبريل. ويستهدف هذا البرنامج أكثر من 120 مشاركا يمثلون القطاعات الحكومية والإدارات العمومية والمؤسسات الوطنية ومراكز البحث والجامعات وجمعيات المجتمع المدني ووسائل الإعلام.

مبادرة ضمن مشروع “نقلة” لتعزيز حقوق الإنسان

وفي كلمة ألقتها نيابة عن المندوب الوزاري محمد الحبيب بلكوش، أوضحت فاطمة بركان، الكاتبة العامة للمندوبية، أن هذا البرنامج يأتي ضمن مبادرة “نقلة لتعزيز القدرات في مجال حقوق الإنسان“، التي أطلقت في 11 دجنبر 2024 بمناسبة تخليد الذكرى العالمية للإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وذلك بشراكة مع مؤسسات رسمية ومهنية.

أهداف البرنامج وشركاؤه المؤسساتيون

ويهدف البرنامج إلى خلق دينامية مؤسساتية ومجتمعية جديدة، من خلال ربط المعايير الدولية لحقوق الإنسان بالسياق القانوني والمؤسساتي المغربي، وتعزيز التنسيق بين مختلف الفاعلين، خصوصا المدافعين عن حقوق الإنسان والشباب والصحفيين والمحامين. كما أشادت المندوبية بشركائها وفي مقدمتهم قطاع التنمية المستدامة، ومؤسسة محمد السادس لحماية البيئة، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي.

مقاربة شمولية تربط حقوق الإنسان بالبيئة

وأشارت فاطمة بركان إلى أن الطابع العرضاني لقضايا البيئة وحقوق الإنسان يفرض اعتماد مقاربات متكاملة تراعي التداخل بين المجالين، مؤكدة أن تعزيز قيم حقوق الإنسان والبيئة يشكل مدخلا جوهريا لمواجهة المخاطر البيئية والحد من آثارها على الحياة والكرامة الإنسانية.

أرقام مقلقة من منظمة الصحة العالمية

ولفتت المتحدثة إلى معطيات صادرة عن منظمة الصحة العالمية تفيد بأن المخاطر البيئية تتسبب في وفاة نحو 13 مليون شخص سنويا، أي ما يعادل 24% من الوفيات عالميا، وهو ما يعكس حجم التهديدات الناجمة عن تدهور النظم البيئية وتداعيات الأزمات البيئية والصحية المتصاعدة.

وذكرت المندوبية الوزارية بالانخراط القوي للمغرب تحت قيادة الملك محمد السادس، في الديناميات البيئية الدولية، حيث وقعت المملكة على اتفاقيات دولية بارزة، من بينها اتفاقيات ريو الثلاث سنة 1995، بروتوكول كيوطو وبروتوكول مونتريال واتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ. كما شكل احتضان المغرب لمؤتمر “كوب 22” سنة 2016 محطة بارزة في مسار التزامه الدولي في هذا المجال.