في ظل التصاعد المتزايد للهجمات السيبرانية التي تستهدف مؤسسات الدولة، أعلن ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، عن خطة متكاملة لتأمين نظم المعلومات، تشمل إرساء تنظيم إداري رسمي وتطوير البنية التحتية الرقمية بما يتماشى مع أحكام القانون رقم 20.05 المتعلق بالأمن السيبراني.

هيكل خاص بإدارة أمن المعلومات داخل الوزارة

وأوضح ناصر بوريطة، ضمن جواب كتابي موجه إلى المستشار البرلماني خالد السطي، أن وزارته بصدد استكمال الجانب التنظيمي للأمن السيبراني، من خلال صياغة سياسات أمن المعلومات وإدارة المخاطر، وتحديد أفضل الممارسات المعتمدة دوليا. كما تم إحداث هيكل تنظيمي خاص بإدارة أمن نظم المعلومات لضمان التطبيق الصارم للمعايير المنصوص عليها في القانون.

وأشار الوزير إلى أن 90 في المائة من الاستثمارات المخصصة لنظم المعلومات تم توجيهها لتحديث البنية التحتية التقنية، مع تركيز خاص على رفع كفاءة الأنظمة وتعزيز حمايتها من التهديدات الإلكترونية المتنامية، سواء داخل الإدارة المركزية أو على مستوى البعثات الدبلوماسية.

مقاربة مندمجة تشمل القنصليات والسفارات

وفي خطوة لتوحيد المعايير عبر مختلف تمثيليات المملكة، تبنت الوزارة مقاربة تنسيقية لضمان توافق سياسات الأمن السيبراني داخل القنصليات والسفارات مع سياسات الإدارة المركزية، بهدف تأمين موحد لجميع النظم المعلوماتية بغض النظر عن الموقع الجغرافي.

تدابير استباقية وتكوينات متخصصة

وشدد الوزير على أهمية استمرارية الخدمات الرقمية دون انقطاع، من خلال وضع آليات تضمن العمل الإداري حتى في ظل أي طارئ إلكتروني. كما أشار إلى تنظيم دورات تكوينية دورية للموظفين التقنيين لتعزيز مهاراتهم، إلى جانب حملات تحسيسية للمستخدمين، تأكيدا على أهمية البعد البشري في التصدي للمخاطر السيبرانية.