على خلفية تسريب معطيات منسوبة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، بعد الهجوم السيبيراني الذي تعرض له، أصدرت اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، بلاغا للتحسيس بشأن المخاطر المرتبطة باستخدام البيانات الشخصية، التي قد تكون مسربة أو منشورة على قنوات غير مرخصة، مذكرة بأن المعالجة القانونية للبيانات الشخصية تستند إلى الموافقة الصريحة للشخص المعني، أو إلى إطار قانوني مسموح به بموجب القانون رقم 08-09، ومضيفة أن كل معلومة متحصل عليها خارج هذا الإطار، تعتبر غير مشروعة، ويشكل استعمالها مخالفة.

صلاحيات التحري والتحقيق

وأوضحت اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، في البلاغ نفسه، أنها تتمتع بصلاحيات التحري والتحقيق، بموجب المادة 30 من القانون 09-08، الذي يخولها التحقق من أن المسؤولين عن معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي يقومون بهذه المعالجة وفقا للقانون 09-08، وأن المعطيات ذات الطابع الشخصي المعالجة محمية على نحو مطابق لأحكام المادة 24 من القانون 09-08.

فتح تحقيق

وأكدت اللجنة أنها ستفتح تحقيقا للتأكد من مدى مطابقة معالجة البيانات المذكورة لمقتضيات القانون رقم 09-08 ونصوصه التطبيقية، خاصة في ضوء عمليات التحقق الأولية المنجزة من قبل بعض الفاعلين، والتي مكنت من رصد بعض الوثائق المسربة، المنسوبة إلى هذا الهجوم السيبراني، والتي تبين أنها مضللة وغير دقيقة أو مبتورة في كثير من الأحيان، مشيرة، في البلاغ نفسه، إلى استعدادها لتلقي ومعالجة شكاوى كل شخص ذاتي يعتبر نفسه ضحية لتسريب أو نشر غير قانوني للمعطيات الشخصية.