قدم كريم زيدان، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة، المكلف بالاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية، اليوم (الخميس)، أمام مجلس الحكومة، مشروع المرسوم رقم 2.25.342 المتعلق بتفعيل نظام الدعم الخاص الموجه إلى المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة، الذي صادق عليه المجلس، وهو المشروع الذي يأتي تطبيقا لمقتضيات القانون-الإطار رقم 03.22 بمثابة ميثاق الاستثمار، لاسيما مضامين المادة 20 منه.

كيفيات وشروط تنزيل الدعم

ويهدف مشروع المرسوم إلى تحديد كيفيات وشروط تنزيل نظام الدعم الخاص الموجه للمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة، حسب ما أكده مصطفى بايتاس، الناطق الرسمي باسم الحكومة، في الندوة التي تلت انعقاد المجلس الحكومي، مشيرا إلى أنه يتضمن مستجدات تهم بالأساس تحديد كيفيات تفعيل نظام الدعم الخاص الموجه للمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة، خاصة المقتضيات المتعلقة بشروط الاستفادة من هذا النظام، وحكامة نظام هذا الدعم.

وأبرز بايتاس أن نظام الدعم الخاص الموجه لهذه المقاولات يتألف من ثلاث منح للاستثمار. ويتعلق الأمر بمنحة خاصة بخلق مناصب شغل قارة، تهدف إلى تعزيز دينامية التشغيل من طرف هذه المقاولات، ومنحة ترابية، تهدف إلى الحد من التفاوتات المجالية وتعزيز العدالة المجالية من خلال المساهمة في النهوض بدينامية التنمية والتشغيل على مستوى الأقاليم والعمالات، إلى جانب منحة خاصة بالأنشطة ذات الأولوية، نظرا لبعدها الهيكلي في تحقيق الإقلاع الاقتصادي.

إنعاش التشغيل

وأشار الناطق الرسمي باسم الحكومة، إلى أن نظام الدعم الخاص الموجه للمقاولات الصغيرة جدا والمتوسطة يندرج أيضا في سياق إعداد وتنزيل خارطة الطريق الوطنية لإنعاش التشغيل، باعتبار المكانة المهمة لهذه المقاولات في النسيج الاقتصادي الوطني ودورها في خلق القيمة المضافة وإحداث مناصب الشغل، إلى جانب لتعزيز الحكامة الجهوية لمنظومة الاستثمار، عبر إرساء حكامة جهوية لهذا النظام.

من جهته، أكد كريم زيدان، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة، المكلف بالاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية، اليوم (الخميس)، خلال الندوة نفسها، أن الدعم الموجه إلى المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة، لن تستفيد منه المقاولات الكبرى، بل هو خاص بالمشاريع التي لا تتجاوز قيمتها الاستثمارية 50 مليون درهم.