بعد عرض لمضامينه، ومناقشة مستفيضة من قبل الأعضاء، صادق المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، بالأغلبية، على رأيه بشأن مشروع قانون رقم 03.23 بتغيير وتتميم القانون رقم 22.01 المتعلق بالمسطرة الجنائية، الذي جرى إعداده وفق مقاربة تشاركية دأب المجلس على اعتمادها، ترتكز أساسا على استحضار الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والبيئية والحكاماتية، والإنصات إلى مختلف الفاعلين والأطراف المعنية.

وجاءت مصادقة المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، بعد عقد جمعيته العامة، في دورة استثنائية، أمس (الأربعاء) برئاسة رئيسه عبد القادر اعمارة، للتداول والمصادقة على مشروع هذا الرأي، الذي كان موضوع طلب مجلس النواب بتاريخ 11 فبراير 2025، حسب بلاغ.