تشهد العلاقات بين الجزائر وفرنسا توترا متصاعدا بعد أن أعلنت السلطات الجزائرية، طرد 12 موظفا دبلوماسيا تابعين لوزارة الداخلية الفرنسية من سفارة باريس بالجزائر، مانحة إياهم مهلة لا تتجاوز 48 ساعة لمغادرة البلاد.

قضية “أمير ديزاد” تفتح جبهة صدام

ويأتي هذا القرار في أعقاب توقيف السلطات الفرنسية لنائب القنصل الجزائري في باريس، رفقة اثنين من العاملين بالقنصلية، على خلفية الاشتباه في تورطهم في عملية اختطاف المعارض الجزائري المقيم بفرنسا، أمير بوخرص، المعروف بلقبه “أمير دي زاد“. خطوة أثارت غضب الجزائر التي وصفتها بـ”الانتهاك الخطير للأعراف الدبلوماسية”.

فرنسا ترفض وتتوعد بالتصعيد

وخرج وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو، بتصريح قوي عبر فيه عن رفض باريس للقرار الجزائري، معتبرا أن ما أقدمت عليه الجزائر “لا يستند لأي مبررات قانونية”، وأضاف: “الإجراءات القضائية الجارية لا تبرر بأي حال من الأحوال طرد موظفين فرنسيين. وإذا لم تتراجع الجزائر، فإن ردنا سيكون فوريا ومناسبا”.

الجزائر تتحدث عن سيادة وخرق لاتفاق فيينا

من جانبها، اعتبرت وزارة الخارجية الجزائرية أن توقيف دبلوماسييها في باريس يعد “خرقا صارخا لاتفاقية فيينا التي تنظم العلاقات الدبلوماسية بين الدول”، مؤكدة أن الرد جاء في إطار “مبدأ المعاملة بالمثل” ووصفت قرارها بأنه “سيادي ومبرّر”.

أزمة مفتوحة.. هل تعود العلاقات إلى نقطة الصفر؟

وتعيد هذه التطورات الجدل حول هشاشة العلاقات بين البلدين، رغم محاولات التهدئة المتكررة خلال السنوات الأخيرة. فبعد شهور من الحديث عن “إعادة بناء الثقة”، يبدو أن حادثة “أمير ديزاد” أعادت العلاقات إلى مربع التأزم، وسط توقعات بتبادل إجراءات تصعيدية في الأيام المقبلة، ما لم يتم احتواء الأزمة عبر قنوات دبلوماسية رفيعة.

ويرى مراقبون أن هذا الصدام قد تكون له تداعيات واسعة على ملفات حساسة، أبرزها التعاون الأمني والهجرة، وهي مجالات حيوية لطرفي المتوسط، في وقت تشهد فيه المنطقة توترات متزايدة وصراعات جيوسياسية معقدة.