في تقريره الدوري برسم الربع الأخير من سنة 2024، كشف مجلس المنافسة عن معطيات دقيقة تهم تنفيذ التعهدات الموقعة من طرف تسع شركات لتوزيع المحروقات، في إطار اتفاقيات الصلح المتعلقة بسوق الغازوال والبنزين، حيث تم تسجيل تفعيل فعلي للانخفاضات العالمية في أسعار الشراء على المستوى المحلي.

انخفاضات مطبقة وأسعار تفويت متفاوتة

وبحسب التقرير، سجلت شركات التوزيع تطبيقا فعليا لكافة الانخفاضات المرتبطة بتكلفة الشراء بالنسبة للبنزين على سعر التفويت، فيما لوحظ انخفاض في سعر تفويت الغازوال تجاوز 20 سنتيما للتر، مقارنةً بالتراجع في كلفة الشراء.

كما شهد السوق العالمي ارتفاعا في أسعار المنتجات المكررة، رافقه انخفاض في تكلفة الشراء وسعر التفويت محليا، وهو ما نتج عنه تفاوتات ملحوظة على مستوى الأسعار بين النوعين.

تراجع في هوامش الربح الخام

وأورد التقرير أن الشركات المعنية سجلت هوامش ربح خام في حدود 1.28 درهم للتر بالنسبة للغازوال، و1.67 درهم للتر بالنسبة للبنزين. وهي نسب تقل عن المتوسط المحقق في الربع الثالث من نفس السنة، وكذلك عن المعدل العام للعام 2024.

ارتفاع في حجم المبيعات والواردات

وبلغ حجم المبيعات الإجمالية من الغازوال والبنزين نحو 2.2 مليار لتر، منها 1.9 مليار لتر أنجزتها الشركات التسع، بنسبة 82% من حجم السوق، بزيادة بلغت 7.1% مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية.

أما واردات المحروقات فقد سجلت ارتفاعا في الحجم بنسبة 15.7% لتصل إلى 1.68 مليون طن، مقابل تراجع في قيمتها بنسبة 11.8% لتستقر عند 12 مليار درهم. وحازت الشركات التسع على 82% من إجمالي حجم الواردات وقيمتها.

ارتفاع ملحوظ في العائدات الضريبية

وأشار التقرير إلى ارتفاع مداخيل الضرائب الداخلية على الاستهلاك والضريبة على القيمة المضافة المرتبطة بالواردات، التي بلغت حوالي 7.1 مليارات درهم، بزيادة قدرها 11.6% مقارنة بسنة 2023.

ويعزى هذا الارتفاع بالأساس إلى زيادة واردات المحروقات، ما رفع الضريبة الداخلية على الاستهلاك من 4.5 مليارات درهم إلى 5.34 مليار درهم خلال نفس الفترة.

تكلفة الشراء تهيمن على بنية الأسعار

وأظهر التحليل أن تكلفة الشراء تستحوذ على الحصة الأكبر من سعر البيع النهائي في محطات الوقود، بنسبة 54% للغازوال، و46% للبنزين، وهو ما يعكس استمرار ارتباط الأسعار المحلية بالتقلبات العالمية.

ويأتي هذا التقرير ليؤكد وجود امتثال جزئي من طرف شركات التوزيع للالتزامات الموقعة مع مجلس المنافسة، وسط دعوات متزايدة لتعزيز الشفافية والرقابة على سوق المحروقات.