اختتمت المناظرة الوطنية حول تدبير منازعات الدولة، التي نظمتها الوكالة القضائية للمملكة، اليوم (الأربعاء)، فعالياتها، وخرجت بمجموعة من التوصيات الإستراتيجية لتحسين الأداء الإداري وحماية المال العام وتعزيز الحكامة القانونية، وهي التوصيات التي تندرج في إطار تدبير منازعات الدولة وفق مقاربة استباقية قائمة على الحماية واليقظة وتقييم تطوير الأداء بما يضمن حماية المال العام وتحسين مناخ الاستثمار وتعزيز ثقة المواطنين في الخدمات العمومية.
تعزيز الحكامة القانونية
وشددت التقارير الختامية للمناظرة الوطنية حول تدبير منازعات الدولة، على أهمية تبني استراتيجية وطنية شاملة لتعزيز الحكامة القانونية وتطوير الأداء الإداري وترشيد النفقات العمومية، بما يسهم في تحسين مناخ الأعمال وتعزيز الاستقرار الاستثماري بالمملكة.
ودعا المشاركون في المناظرة، إلى إيجاد توازن دقيق بين استمرارية المرفق العام والحفاظ على التوازنات المالية من جهة، وحماية حقوق المواطنين وضمان حقهم في اللجوء إلى القضاء من جهة أخرى، مع الحرص على صون المكتسبات الحقوقية للمملكة.
خارطة طريق متكاملة
من جهته، أكد عبد الرحمان اللمتوني، الوكيل القضائي للمملكة، أن المناظرة أثمرت مجموعة من التوصيات الرئيسية والمخرجات التي تعد ثمرة عمل جماعي شارك فيه مختلف الشركاء من القطاعات الحكومية والسلطة القضائية والبرلمان والهيئات الدستورية والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية، مضيفا أنها تمثل خارطة طريق متكاملة للارتقاء بتدبير منازعات الدولة والوقاية منها، بهدف تجويد الخدمة العمومية، وملاءمة عمل الإدارة مع الضوابط القانونية، وصيانة المال العام وترشيد النفقات، والحفاظ على التوازنات المالية للدولة.