كشف فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، أن اختلالات تدبير منازعات الدولة وضعفها، كلف الدولة 5,4 مليار درهم في 2023، مؤكدا أن قضايا نزع الملكية وصفقات الاستثمار العمومية تستأثر بالحصة الأكبر من هذه النزاعات التي صدرت بشأنها أحكام قضائية ضد الدولة.

ضرورة الإصلاح العاجل للمنظومة

وشدد فوزي لقجع، في كلمته خلال افتتاح المناظرة الوطنية الأولى حول تدبير منازعات الدولة، على ضرورة الإصلاح العاجل لمنظومة منازعات الدولة، نظرا للرهانات الكبرى التي يواجهها المغرب، وأبرزها ضمان الأمن القانوني عبر الدفاع عن قرارات الإدارات والمؤسسات العمومية وتعزيز احترام قواعد المشروعية  وتحفيز الاستثمار الوطني والأجنبي، خاصة أن الدولة هي المستثمر الأول، مما يجعل تسوية المنازعات أداة لحماية المصلحة الاقتصادية، والحفاظ على التوازنات المالية عبر تقليص النزاعات المكلفة وتفادي تأثيرها على البرامج والمشاريع العمومية.

تدبير العلاقة بين الإدارة والمتعاملين معها

من جهتها، أكدت نادية فتاح، وزيرة الاقتصاد والمالية، ارتفاع نزاعات الدولة خلال السنوات العشر الأخيرة بنسبة 100 في المائة، مبرزة في كلمتها في افتتاح المناظرة، أن عدد القضايا الجديدة التي تتوصل بها الوكالة القضائية للمملكة انتقل من 14.505 قضية جديدة في 2014 إلى 21.218 قضية جديدة في 2024.

وكشفت نادية فتاح، أن هذا الرقم يهم فقط الثلث (1/3) من منازعات الدولة، إذ تسجل المحاكم الإدارية بالمملكة 60.000 قضية سنويا في حين لا تتوصل الوكالة القضائية سوى بـ20000 قضية جديدة سنويا، بالإضافة إلى مخزون القضايا الذي تتولاه والذي يناهز 200.000 قضية، مشيرة إلى وجود مجموعة من الإشكالات المرتبطة بتدبير العلاقة بين الإدارة والمتعاملين معها عند نشوء بعض الخلافات التي تتطور إلى منازعات أمام القضاء الوطني وهيئات التحكيم.

التجارب المقارنة والإطار القانوني المنظم

تحتضن العاصمة الرباط، اليوم (الثلاثاء)، أشغال المناظرة الوطنية الأولى حول “تدبير منازعات الدولة والوقاية منها، مدخل لصون المشروعية واستقرار الاستثمار وترشيد النفقات العمومية”، وهي المناظرة التي تنظمها وزارة الاقتصاد والمالية بتنسيق مع شركائها، بهدف الوصول إلى تصور موحد حول تدبير منازعات الدولة يسمح بالوقاية من مخاطرها، وضمان تدبيرها بشكل مثالي حسب رؤية استباقية تقوم على اليقظة ودعم القدرات.

ويتضمن برنامج هذه المناظرة عقد جلسات عامة تناقش مواضيع تهم منطلقات اعتماد استراتيجية وطنية لتدبير منازعات الدولة والوقاية منها وتدبير منازعات الدولة من خلال التجارب المقارنة والإطار القانوني المنظم لمهام الدفاع عن أشخاص القانون العام والتحديات المطروحة في مجال تدبير المنازعات ودور التدبير التوقعي للمخاطر القانونية والمالية في تعزيز الحكامة القانونية داخل المرفق العام.

كما يشمل البرنامج تنظيم ورشات تتطرق إلى الإشكاليات المطروحة بخصوص تدبير منازعات الاستثمار والوسائل البديلة لفض المنازعات والمنازعات العقارية لأشخاص القانون العام وأثرها على حق الملكية والمشاريع الاستثمارية والإشكالات المرتبطة بتنفيذ الأحكام القضائية واسترداد المال العام ودور الرقمنة في التدبير الأمثل لمنازعات الدولة والوقاية منها.

التقاطع مع السياسات العمومية

ويحظى موضوع تدبير منازعات الدولة بأهمية بالغة بالنظر إلى تقاطعه مع مجموعة من السياسات العمومية، خاصة في ظل التقارير الرسمية التي سلطت الضوء على المنحى التصاعدي لمنازعات الدولة وكلفتها المالية، إذ أبان التشخيص الذي أنجزته الوكالة القضائية للمملكة عن مجموعة من الإشكالات ذات الصلة بهذا الموضوع، خاصة في ما يتعلق باستراتيجية تدبير منازعات الدولة والتأثير السلبي لهذا النوع من المنازعات على مناخ الأعمال واستقرار الاستثمار ونجاح المشاريع والبرامج التي تنفذها الإدارة العمومية.