ينعقد يوم الخميس المقبل مجلس للحكومة برئاسة رئيس الحكومة عزيز أخنوش، لمناقشة سلسلة من مشاريع المراسيم والاتفاقيات الدولية، إضافة إلى التعيين في مناصب عليا ومناقشة مقترحات قوانين ذات طابع تشريعي.
مراجعات في قطاع الصحة والميزانية
وأفاد بلاغ صادر عن رئاسة الحكومة أن المجلس سيستهل أشغاله بدراسة أربعة مشاريع مراسيم، يتعلق أولها بتعديل المرسوم الخاص بحماية وتعويض بعض الفئات من موظفي وزارة الصحة ضد الأخطار المهنية، في خطوة تستهدف تعزيز الحماية الاجتماعية داخل القطاع الصحي.
والمشروع الثاني يهم نقل وإلحاق بعض موظفي وزارة الصحة إلى الوكالتين المستقلتين، الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية، والوكالة المغربية للدم ومشتقاته، وذلك في إطار الهيكلة الجديدة لمؤسسات القطاع الصحي.
أما مشروع المرسوم الثالث، فيتعلق بتغيير المرسوم المطبق للقانون المنشئ للوكالة المغربية لتنمية الأنشطة اللوجستيكية، بهدف ملاءمة الإطار التنظيمي مع تطورات القطاع. في حين يخصص مشروع المرسوم الرابع لفتح اعتمادات إضافية في الميزانية العامة.
اتفاق دولي لتوطين مقر الاتحاد الإفريقي الاقتصادي والاجتماعي
وسينتقل المجلس بعد ذلك إلى دراسة اتفاق المقر المبرم بين المملكة المغربية واتحاد المجالس الاقتصادية والاجتماعية والمؤسسات المماثلة في إفريقيا (UCESA)، المتعلق بإحداث مقر الأمانة الدائمة للاتحاد بالمغرب، والذي تم توقيعه بالرباط في 4 دجنبر 2024. كما سيناقش المجلس مشروع قانون للمصادقة على الاتفاق.
وسيختتم المجلس الحكومي بدراسة عدد من مقترحات التعيين في مناصب عليا طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور، قبل أن تعقد الحكومة جلسة خاصة مخصصة لمناقشة بعض مقترحات القوانين، في إطار الدينامية التشريعية المتواصلة.
