جددت جهة الدار البيضاء سطات، وجهة إيل دو فرانس، اتفاقية التعاون بينهما، ووقعتا، أمس (الثلاثاء)، بالدار البيضاء، على خارطة جديدة للتعاون للفترة بين 2025 و2027، بحضور عبد اللطيف معزوز، رئيس مجلس جهة الدار البيضاء سطات، وفاليري بيكريس، رئيسة جهة إيل دو فرانس، بعد اتفاقية التعاون اللامركزي الموقعة في 8 دجنبر 2016.
الاستعداد لكأس العالم 2030
وأوضحت فاليري بيكريس، رئيسة جهة إيل دو فرانس، في كلمتها التي ألقتها بالمناسبة، أن خارطة الطريق الجديدة، تهدف إلى مواكبة إنشاء شبكة جهوية للنقل والتنقل، خاصة في ظل الاستعداد لكأس العالم 2030، وتعزيز رقمنة الإدارة والنهوض بالثقافة وتعزيز التكامل بين منظومات ريادة الأعمال في كلتا الجهتين، مضيفة أن الاتفاقية تعطي دفعة لهذا التعاون الثنائي الذي يشكل مرحلة مهمة لتعزيز الروابط الاقتصادية والثقافية والإنسانية، ومشيرة إلى أن الجهة التي تترأسها، دعمت منذ 2016 حوالي 15 مشروعا بجهة الدار البيضاء سطات بقيمة مالية بلغت مليون أورو، مما ساهم في إنجاز مشاريع ملموسة في مجالات رئيسية مثل تكوين الشباب والتنمية الاقتصادية والتخطيط الحضري والانتقال الرقمي.
البرنامج التنموي الجهوي
من جانبه، أكد عبد اللطيف معزوز، رئيس مجلس جهة الدار البيضاء سطات، أن خارطة الطريق الجديدة تتماشى تماما مع أهداف البرنامج التنموي الجهوي (2022-2027)، الذي يرتكز على رؤية تتمحور حول الابتكار والاستدامة والإدماج الاجتماعي، وتهدف إلى جعل الدار البيضاء سطات جهة مسرعة للتنمية الترابية الشاملة والمستدامة اقتصاديا وبشريا، مضيفا أن هذا التعاون مع جهة إيل دو فرانس، سيشمل عدة مجالات رئيسية منها التنمية الاقتصادية والتشغيل من خلال تعزيز الروابط بين المقاولات، وخاصة في قطاعات الابتكار والذكاء الاصطناعي وريادة الأعمال والرياضة والاستدامة.
مخطط جهوي في أفق 2029
وتحدث معزوز، في كلمته بالمناسبة، عن تطوير مخطط جهوي في أفق عام 2029 وتثمين التراث وتأهيل الكفاءات في مجال الصناعات الثقافية والإبداعية، بالاستفادة من نموذج جهة “إيل دو فرانس”، فضلا عن الدعم المؤسساتي من خلال تبادل الخبرات في التنظيم الإداري والرقمنة وإدارة المشاريع والهندسة المالية.
ويعكس تجديد التعاون بين جهتي الدار البيضاء سطات وإيل دو فرانس، الإرادة المشتركة للطرفين لمواصلة وتعزيز التعاون في عدة مجالات، وعلى رأسها التنمية الاقتصادية والتشغيل والتنقل والنقل والابتكار والرقمنة والشركات الناشئة والماء والبيئة والثقافة، بالإضافة إلى الدعم المؤسساتي.