في الوقت الذي ينتظر فيه من وزير الثقافة والشباب والتواصل، محمد المهدي بنسعيد، أن يقود مرحلة تجديد حقيقية للقطاع الثقافي والإعلامي بالمغرب، تتعالى الأصوات المنتقدة لسلسلة من القرارات المثيرة للجدل، والتي كشفت عنها تقارير رسمية وبرلمانية، إلى جانب معطيات إعلامية وتقنية، توثق ما يبدو أنه إخفاقات وخروقات مستمرة تهدد صورة الوزارة ومصداقيتها.

شبهات في صفقات ومشاريع تفتقر للشفافية

وأفادت تقارير برلمانية صادرة خلال 2025، عن تجاوزات مالية وإدارية مرتبطة بمشاريع ثقافية رصدت لها ميزانيات ضخمة دون أن تظهر نتائجها على أرض الواقع، من أبرزها مشروع “الرباط، عاصمة للثقافة الإفريقية”، الذي وصف بالضخم على الورق، لكنه عانى من غياب التنظيم المحكم، وضعف الأثر الثقافي الحقيقي، ما دفع برلمانيين إلى مساءلة الوزير حول مآل الاعتمادات المالية المخصصة له.

اتهامات باستغلال المنصب وشركات وهمية

وأكثر ما أثار الاستغراب في الوسط السياسي والإعلامي، هو الحديث عن شركة وهمية يرجح ارتباطها بشكل غير مباشر بالوزير نفسه، يتم إسناد بعض الخدمات الثقافية والإعلامية إليها، في خرق واضح لقواعد النزاهة وتكافؤ الفرص. وقد طالبت فعاليات مدنية وهيئات رقابية بفتح تحقيق عاجل ومستقل في هذه الاتهامات، تفعيلا لمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة.

انتقادات لإضعاف المؤسسات العمومية مقابل دعم منتقى

ويتهم العديد من المتتبعين الوزير محمد المهدي بنسعيد بتهميش المؤسسات الثقافية والإعلامية العمومية، مقابل التركيز على دعم مشاريع صغيرة مقربة من بعض المحيطين به، في ظل غياب استراتيجية وطنية واضحة، أو رؤية شاملة تنهض بالقطاع. وقد تم تسجيل تراجع في أداء مؤسسات مثل المركز السينمائي المغربي، وقناة إعلامية شبابية كانت تلقى دعما كبيرا دون مردودية إعلامية ملموسة.

توظيف سياسي للقطاع الشبابي

أما على مستوى الشباب، فقد اتهم الوزير باستخدام البرامج والمبادرات الموجهة للشباب كأداة للترويج السياسي الشخصي، بدل توظيفها كوسيلة حقيقية لتمكين الشباب وإشراكهم في التنمية الثقافية والمجتمعية. وتشير تقارير إلى غياب معايير واضحة في اختيار المستفيدين من برامج التمكين والتمويل، ما أثار موجة من الانتقادات على منصات التواصل الاجتماعي.

 مطالب بالإقالة أو إعادة التقييم

في ظل تراكم هذه الخروقات، باتت أصوات من داخل البرلمان وخارجه تطالب بضرورة محاسبة الوزير المهدي بنسعيد، أو على الأقل فتح تقييم شامل لعمله منذ توليه المنصب وفتح تحقيق في هذه الاختلالات. ويذهب البعض إلى المطالبة بإقالته، معتبرين أن “القطاع يعيش أسوأ فتراته منذ سنوات”.

غياب الرؤية مقابل التسويق السياسي

إن الأزمة التي تعيشها وزارة الثقافة والشباب والتواصل في عهد محمد المهدي بنسعيد ليست فقط وليدة قرارات معزولة، بل هي انعكاس واضح لغياب رؤية استراتيجية متكاملة. فالوزير، الذي جاء من خلفية إعلامية وتسويقية، بدا وكأنه يراهن أكثر على تسويق صورته الشخصية ومبادراته الرمزية، على حساب البناء المؤسساتي العميق والمستدام.

وإذا كان الفشل في تنفيذ المشاريع الكبرى يعزى عادة إلى عراقيل إدارية أو مالية، فإن ما يحدث اليوم يتعدى هذه الأعذار، ويدخل في إطار سوء التدبير والتفضيل السياسي غير المبرر، مما يفقد القطاع روحه وأهدافه الحقيقية.

فالثقافة ليست سلعة للعرض، والشباب ليسوا مجرد أرقام في تقارير الوزارة، بل هم قوة التغيير التي يجب أن تؤمن بها السياسات العمومية. وهنا، تظهر الحاجة الماسة إلى مسؤول سياسي يحمل مشروعا ثقافيا حقيقيا، وليس فقط خطابا تسويقيا يجمل الواقع.