علم “آش نيوز“، أن مجموعة من المستثمرين في مراكز الفحص التقني، الذين شاركوا في طلب المنافسة لفتح مراكز جديدة، والذي تم إلغاؤه من طرف الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية (نارسا)، قرروا اللجوء إلى القضاء والمطالبة بتعويضات، بعد أن استثمروا أموالهم في إنجاز الدراسات التقنية واستيفاء شروط دفتر التحملات، وانتظروا 15 شهرا للإعلان عن النتائج، قبل أن يفاجؤوا بقرار الإلغاء، بدون أن تقدم إليهم أي تبريرات عن أسبابه.

سحب الضمانات المالية المؤقتة

وتوصل المشاركون في طلب المنافسة الملغى، برسالة رسمية من الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية، تخبرهم فيها أن بإمكانهم سحب ضماناتهم المالية المؤقتة الخاصة بهم من مقر الوكالة، ابتداء من يوم الاثنين المقبل، دون أن تتطرق إلى المبالغ المالية التي استثمروها طيلة أكثر من سنة، في كراء الفضاءات وشراء الأراضي و”الساروت” وتوثيق العقود وإنجاز الدراسات التقنية وغيرها من المصاريف التي يتطلبها دفتر التحملات من أجل استيفاء شروط طلب المنافسة، والتي وصلت إلى مئات ملايين السنتيمات، إلى درجة أن بعضهم فقد أمواله كلها وشارف على الإفلاس، بعد تأخر الإعلان عن النتائج، ثم إلغاءها بعد ذلك، لأول مرة في تاريخ طلبات المنافسة الخاصة بفتح واستغلال مراكز المراقبة التقنية للمركبات.

“مهزلة” تمر مرور الكرام

وفي الوقت الذي عاد بعض المستثمرين المشاركين في طلب المنافسة الأول الذي تم إلغاؤه، لوضع ترشيحاتهم لطلب المنافسة الجديد الذي أعلنت عنه الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية، والذي يهم 240 مركزا للفحص التقني، قرر البعض الآخر اللجوء إلى القضاء لإنصافه، رافضا الاستمرار في هذه “المهزلة” التي مرت مرور الكرام، رغم أنها ضربت روح الاستثمار في مقتل، وتسببت في إحباط مقاولين دخلوا غمار هذه التجربة، مسلحين بالتفاؤل، في ظل التشجيعات الحكومية على الاستثمار والتوجيهات الملكية بتسهيل المساطر وتحفيز المستثمرين الوطنيين والأجانب على إنجاز مشاريعهم وتشغيل اليد العاملة، قبل أن يفاجؤوا بأن مناخ الاستثمار في بلادهم ما يزال محفوفا ب”نقاط السواد”.

طلب منافسة جديد

وتم الإعلان عن الإلغاء يوم الثلاثاء الماضي، بعد اجتماع للمجلس  الإداري للوكالة الوطنية للسلامة الطرقية، ترأسه وزير النقل واللوجستيك عبد الصمد قيوح، اتخذ فيه قرارإلغاء طلب المنافسة المتعلق بفتح واستغلال مراكز للمراقبة التقنية للمركبات، والمصادقة على المخطط المديري الجديد لقطاع المراقبة التقنية للمركبات للفترة 2025-2028، الذي حدد خصاص القطاع لتحسين خدمة المراقبة التقنية والتوزيع الجغرافي للمراكز في 240 مركزا جديدا للمراقبة التقنية، تنضاف إلى المراكز التي تنشط حاليا في القطاع. كما تم خلاله الإعلان عن طلب منافسة جديد، دون شرح أسباب وحيثيات قرار إلغاء الطلب الأول.