أمرت الغرفة الجنحية بمحكمة الاستئناف بسطات، وهي تنظر في قرارات قاضي التحقيق ببرشيد التي طعنت فيها النيابة العامة لدى ذات المحكمة، باعتقال شخصين متورطين في الاعتداء على محام بهيأة الدار البيضاء.

حماية مسؤول بالداخلية

وكشفت مصادر مطلعة على الملف، الذي تطرق إليه “آش نيوز” قبل شهور، أن المحامي واجه صعوبات في تحقيق العدالة في قضيته، لا سيما وأن المعتدين يتمتعون بحماية شقيقهم المسؤول بوزارة الداخلية، ورغم أن المحامي الضحية سلك جميع المساطر القانونية والقضائية، إلا أنه وجد نفسه في مواجهة التغول واستغلال النفوذ.
وعمرت القضية حوالي ستة أشهر، ما بين الضابطة القضائية ومحكمة برشيد، وبعد تدخل رئاسة النيابة العامة التي أمرت بتفعيل القانون، أحيلت القضية على الغرفة الجنحية بمحكمة الاستئناف بسطات للنظر في الطعن الذي تقدمت به النيابة العامة، يوم أمس (الاثنين)، ضد قرار قاضي التحقيق بابتدائية برشيد القاضي بإطلاق سراح جميع المتهمين في القضية.
وكانت النيابة العامة قد طلبت إيداع شخصين من المتهمين السجن، وفرض تدبير منع السفر عن آخرين، لكن قاضي التحقيق قرر إطلاق سراحهم جميعا.

اتهامات بتزوير وتلاعب في الأدلة

وأوضحت مصادر قضائية، أن قرار قاضي التحقيق يتعارض مع خطورة الأفعال المرتكبة، ويمثل مخالفة لملتمس وكيل الملك. وتشير الوقائع إلى أن القضية تتضمن تهم محاولة القتل، وتزوير شهادات طبية، وإتلاف أدلة جنائية وثقتها كاميرات مراقبة كانت قد رصدت الاعتداء على الضحية.
وتكشف وثائق القضية أن الطبيب المتهم يواجه اتهاما بتلقي رشوة مقابل إصدار شهادة طبية مزيفة لمصلحة المعتدين، حيث منحت شهادة طبية “منفوخة” لرجل لم تظهر عليه أي علامات اعتداء. وقد أدت هذه الشهادة إلى تعقيد مسار القضية، ما دفع الضحية إلى التوجه للقضاء للتصحيح والبحث عن قرار قضائي منصف، حسب تعبير المعني بالأمر، في اتصال سابق مع الموقع.